هي القرائن الدالة على خلاف الإلزام والإيجاب نحو ما يدل على الإباحة والندب أو اقتضاء التهديد. وقد تحقق انتفاء هذه القرائن في حق الهاذي. فهذا لو زعموا أن هذه الصيغة تكون أمرا لا على جهة التواضع والاصطلاح.
[199] فإن قالوا: إنها أمر تواضعا وليس ينصرف وصفها بكونها أمرا إلى نفسها وجنسها. ولكن اصطلح أرباب اللغات على تثبيت هذا الوصف لها عند تعريها عن الموانع والدوافع. وجملة القرائن المنافية لاقتضاء الإلزام وهذا ما يعول عليه من ينتمي إلى التحقيق من هذه الفئة.
فنقول: إذا زعمتم أن أهل اللغة اصطلحوا على تسمية هذه الصيغة أمرا وإلزاما وإيجابا عند فقد قرائن الإباحة والندب والوعيد فبم تنكرون على من [21 / ب] يعكس عليكم / دعواكم. ويقول لا بل وضعوها للاذن والإطلاق والإباحة عند تجردها عن قرائن الإلزام والندب والوعيد. فتتقابل الدعوتان وتتساقطان على ما سنوضحه في باب الوقف إن شاء الله عز وجل.
[200] ثم يتضح ذلك بما عليه المعول في إثبات اللغات ونفيها فنقول: معاشر المخالفين! إلى ما تسندون علمكم بما ادعيتموه فإن أسندتموه إلى اضطرار انتسبتم إلى التصريح بالعناد. وأول ما يلزمكم عليه أن تقابلوا دعواكم في ضد مقصودها فتتقابل دعوتا الاضطرار وتتساقطان. وإن أنتم أسندتم علمكم إلى دلالة عقلية فقد أخطاتم مقصدكم، فإن العقول لا يتوصل بها إلى مجاري اللغات، وتخصيص الأسامي بالمسميات. وإن أنتم أسندتم علمكم إلى سماع وهو ما يتلقى منه اللغات فلا تخلون إما أن تزعموا: أن
أرباب اللغات نقلوا ما ذكرتموه نقل تواتر وإطباق، [أو تزعموا] أنه نقل آحاد، فإن ادعيتم نقلا عن سبيل الاتفاق والإطباق أحلتم بما قلتم وانتسبتم إلى مجرد الدعوى. والذي يوضح ذلك أن الواقفين والحاملين الأمر على الندب والحاملين على الإباحة لو جمعت فرقهم لأربوا في أعدادهم على القائلين بالوجوب فما لهذا النقل المطبق عليه اختص بكم وذهل عنه مخالفكم، فلا يستتب نقل ما ادعوه عن اللغة. وإن هم زعموا أن ذلك نقل آحاد فالكلام عليهم من وجهين: أحدهما: أن نقول لم يصح أيضا عندنا على سبيل الآحاد عن أحد ممن يوثق به من أئمة اللغات أن الصيغة التي فيها تنازعنا عند تجردها عن القرائن تقتضي الإيجاب، فهذا مما لا يؤثر عن أحد من أرباب اللغات. ولم يسطر ذلك مع إرادته مصنفاتهم. فقد بطل ما ادعوه على سبيل النقل إجماعا وآحادا على أنا نقول: اللغات لا تثبت آحادا وقد أومأنا إلى ذلك في باب مأخذ
اللغات.
(59)