" الأمر " بالاعتبار والاحتجاج ولهم جمل من الظواهر، يهون الكلام " عليهم فيها ".
فرأينا الإضراب عن تمسكهم " بها ".
(326)
القول في منع التقليد في الفروع
(1916) اعلم أن العلماء اختلفوا في جواز التقليد في الفروع.
والكلام في " هذا " ينقسم إلى أصلين.
أحدهما: تقليد الصحابة / والثاني: تقليد من عداهم من العلماء فأما تقليد الصحابة / فسنفرده بالكلام بعد ذلك إن شاء الله تعالى.
(1917) وأما تقليد " من " سواهم - فقد اختلف العلماء فيه.
فذهب بعضهم إلى أنه يجوز للعالم / إذا عنت حادثة أن يقلد عالما مع اقتداره أن يجتهد لنفسه، ثم الذين سوغوا التقليد في هذه الصورة اختلفوا في أنه هل يجوز / أن يقلد ليفتي بما قلد " فيه "؟ فمنهم من
" جوز " ذلك. ومنهم من " أباه ".
(1918) وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز للعالم أن يقلد " عالما " في مثل درجته. ويجوز له أن يقلد من هو أعلم " منه " " مع " استوائهما في كون كل واحد منهما " مجتهدا ". وإلى ذلك مال محمد بن الحسن.
(1919) وأبو حنيفة كان يجوز التقليد مطلقا.
(1920) وذهب الشافعي ومعظم العلماء إلى أنه لا يجوز للعالم " أن يقلد " العالم. من غير الصحابة.
(1921) ثم هؤلاء اختلفوا في صورة " واحدة ".
" وهي " أن العالم إذا استدت " عليه طرق الاجتهاد وتضيق عليه حكم الحادثة نحو الاجتهاد في القبلة مع تضييق وقت الصلاة فهل يسوغ له - والحالة هذه - أن يقلد عالما؟ .
فما ذهب إليه الشافعي منع التقليد في هذه الصورة أيضا وأجاز المزني التقليد في هذه الصورة.
(1922) قال القاضي رضي الله عنه والذي نختاره / منع التقليد.
وإذا قيل لنا: فهل في الشرع " من " تقليد مباح؟ أبيناه. فإن " ألزمونا " تقليد العامي المستفتى - لم نجعله مقلدا، على ما أوضحنا القول " فيه " في الباب السابق.
(1923) ونحن نقدم على الخوض في الحجاج فصلا، ذهل عنه معظم المتكلمين في هذا الباب.
فنقول: لو رددنا إلى جائزات العقول، لكان أخذ العالم بقول " عالم " آخر من الجائزات - لو قامت به حجة سمعية - وليس من المستحيلات. فكان يجوز أن يقول الرب تعالى، لكل عالم " أن يأخذ " " بقول " عالم مثله ويترك
" الاجتهاد. " ثم " لو ثبت ذلك لم يكن ذلك تقليدا.
بل يصير قول العالم المفتي علما وأمارة في حق العالم المستفتى " ويكون " متمسكا بما نصبه الله تعالى حجة له.
(1924) ومعظم من خاض في هذا " الفن " بنى الأدلة بناء يدل على منع التقليد عقلا، ونحن نذكر ما ذكره مانعوا التقليد ونبين فساده. ثم نذكر ما عليه المعول، إن شاء الله تعالى وجل.
(1925) فمما عولوا " عليه " أن قالوا: كل عالم بصدد " أن يزل " فإذا لم تجب له العصمة لم تقم بقوله الحجة. " إذا " كان المجتهد قادرا على التمسك بالحجاج / والاجتهاد. فذلك / أحرى له. وهذه دعوى مجردة.
فيقال " لهم ": لم زعمتم أن من لا تجب له العصمة
لا يجوز الرجوع إلى قوله. وهل تنازعون إلا في هذا؟ فلو قال الرب تعالى مهما صدر قول من عالم فاقبلوه. فإن جوزتم خطأه فحكى " عليكم " موجب " قوله " ولا عليكم لو أخطأ في نفسه - كان ذلك غير مستحيل.
والذي يوضح ذلك أنا نرجع إلى قول الرواة " مع " جواز زللهم ونرجع إلى طرق الاعتبار في المجتهدات، وإن كنا لا نقطع بها. ونرجع إلى قول الشهود في الحكومات والخصومات، مع أنا لا نقطع بصدقهم. فبطل التعويل على هذه الطريقة.