(كتاب التقليد)
(324)
القول في حقيقة التقليد
(1902) اختلف أرباب الأصول في حقيقة التقليد. فذهب " بعضهم " إلى أن التقليد " هو " قبول قول القائل ولا يدري من أين يقول ما يقول.
وهذا القول غير مرضي عندنا. فإن التقليد " منبئ عن " الاتباع المتعري عن أصل الحجة. فإذا لم يكن في تحديد التقليد ما ينبئ عن ذلك، لم يكن الحد مرضيا أصلا.
وهذا القائل يقول إذا " جوزنا " للرسول [صلى الله عليه وسلم] الاجتهاد فقبول قوله " تقليد له " من حيث أن القائل لا يدري / قاله الرسول [صلى الله عليه وسلم] .
(1903) وذهب بعضهم إلى أن التقليد قبول قول القائل / بلا حجة.
" و " من سلك هذه الطريقة منع أن يكون " قبول " قول النبي [صلى الله عليه وسلم] تقليدا، فإنه حجة في نفسه وهذا خلاف في عبارة يهون موقعها عند ذوي التحقيق.
(1904) غير أن الأولى في حد التقليد - عندنا - أن نقول: التقليد هو اتباع من لم يقم باتباعه حجة، ولم يستند إلى علم.
فيندرج تحت هذا الحد الأفعال والأقوال / وقد خصص معظم المحققين كلامهم بالقول. ولا معنى للاختصاص به. فإن الاتباع في الأفعال / المبنية كالاتباع في الأقوال.
ويندرج تحت هذا الحد أصل في التقليد، ذهل عنه معظم الأصوليين. وذلك أن معظمهم مع الاختلاف في " تحديد " التقليد " مجمعون على القول بأن العامي " مقلد للمفتي " فيما يأخذه " منه.
وأدرجوه / تحت الحدين السابقين وقالوا: إن قلنا ": أن التقليد قبول قول " القائل " بلا حجة، فقد تحقق ذلك في المفتي، فإن قوله في نفسه ليس بحجة. وإن " حددنا " التقليد بأنه قبول القائل مع الجهل بمأخذه. فهذا المعنى يتحقق في قول المفتي أيضا.
(1905) قال القاضي رضي الله عنه. والذي نختاره أن ذلك ليس بتقليد أصلا. فإن قول العالم حجة في حق المستفتى. إذ الرب تعالى وجل نصب قول العالم علما في حق العامي وأوجب عليه العمل به. كما أوجب على العالم العمل بموجب اجتهاده " وعلمه " واجتهاده علم عليه " وقوله " علم " على " المستفتي.
(1906) ويخرج لك من هذا الأصل أنه لا يتصور على " ما " / نرتضيه تقليد مباح في الشريعة. لا " في الأصول ولا في الفروع " إذا التقليد هو اتباع الذي لم تقم به حجة. ولو ساغ تسمية العامي مقلدا. مع أن قول العالم في حقه واجب الاتباع، جاز أن " يسمى " " المتمسك " بالنصوص والإجماع وأدلة العقول مقلدا! وهذا واضح " في " مقصود.
ثم إنا نذكر بعد ذلك منع التقليد في الأصول، ثم " في " الفروع.
(325)