(1899) قال القاضي رضي الله عنه والوجه عندي أنه قال في مثل " هذا الموضع " بالتخيير. وكان يقول بتصويب المجتهدين.
وهذا الذي قاله غير " سديد " فإن الصحيح من مذهب الشافعي أن المصيب واحد على أن " فيما " ذكره القاضي " دخلا عظيما " ونبين ذلك، بأن نمهد أصلا في التخيير.
فنقول: من قال بالتخيير / على ما قدمنا القول فيه، إنما يمكنه القول بالتخيير / في تقدير واجبين.
مثل أن " يؤدي " أحد الاجتهادين إلى إيجاب شيء " والثاني " إلى إيجاب غيره. ولا يؤدي تقدير جمعهما على سبيل التخيير إلى تناقض وينزل منزلة " أركان " كفارة اليمين. فإذا تصورت المسألة " بهذه " الصورة،
" ساغ " المصير إلى " أن " التخيير " فيهما ".
وأما إذا كان / أحد الاجتهادين يؤدي إلى " التحليل " ويؤدي الثاني إلى " التحريم " فلا يتصور التخيير في القولين إذ من المستحيل التخيير بين " الحظر والتحليل " وهذا بين لكل متأمل وقد ذكره القاضي رضي الله عنه في خلال كلامه. وكذلك " لا يتحقق " التخيير بين محرمين.
(1900) فإذ وضح ذلك. فقد اختلف قول الشافعي رحمه الله كثيرا في تحليل وتحريم. فكيف يمكن " حمل " اختلاف قوله على " القول " بالتخيير؟ فالسديد إذا أن نقول في القسم الأخير الذي
" ختمنا " الكلام " به " - وهو أن ينص على قولين في الجديد، ولا يختار أحدهما - " إنه " ليس له في المسألة قول / ولا مذهب وإنما ذكر القولين ليتردد فيهما. وعدم اختياره لأحدهما لا يكون ذلك خطأ منه. بل علو رتبة الرجل، وتوسعه في العلم، وعلمه " بطرق " الأشبه / يمنع / أن يتفق له ذلك. ويبعد أن يبتدئ " الرجل " مسائل الشرع ويختمها ولا تعن " له " مسألة إلا ويغلب على ظنه في أول نظرة جواب واحد.
(1901) فإن قال قائل: فلا معنى لقولكم: للشافعي قولان إذ ليس له على ما زعمتم في مثل هذه المسائل قول واحد ولا قولان!
قلنا: " هكذا نقول " ولا نتحاشى منه. وإنما وجه الإضافة إلى الشافعي ذكره لهما و " استقصاؤه " وجوه الأشباه فيهما. فهذا أسد الطرق وأوضحها.
وقد شعب القاضي رضي الله عنه كلامه في " هذه " المسألة. والذي " ذكرناه " لبابه وتعلم ذلك إذا طالعت كتابه.