(1891) ثم نقول: أليس ورد " عن " صاحب الشريعة ألفاظ متأولة والمجوز لذلك - على زعمكم - ما سبق من العلم بعصمته. " فإن " قالوا: أجل. قيل لهم: فكيف يظن بالشافعي في مثل رتبته أن " يحرم الشيء ويحلله " معا، ويعتقد " ذلك " اعتقادا. ومن كمال العقل أن يعرف المرء تنافي المتنافيات وتناقضها. فنعلم من الشافعي أنه لم يسلك هذا المسلك وإنما / سلك مسلكا غيره، فينتصب ذلك قرينة مقارنة للظاهر، نازلة منزلة المقارن للعموم. وهذا بين لا خفاء " به ".
(1892) فإن قالوا: لو قال الشافعي رحمه الله " ظلمت وتعديت " أفتحمل ذلك على غير ظاهره. قيل: لا يضطرنا إلى حمله على خلاف ظاهره شيء إذ يسوغ من الشافعي وممن هو أجل منه، أن يظلم. فأما أن يعتقد كون الشيء حلالا حراما، فلا يتحقق ذلك منه أصلا.
(1893) فإن قالوا: قد أبدع الشافعي / على " الصحابة " وخرق الإجماع في ذكر القولين. فإن الصحابة لما اختلفوا، لم يذكر أحد منهم في
الصورة " الواحدة " قولين.
" قلنا ": الجواب عن ذلك من وجهين:
أحدهما: أنهم كما لم يذكروا " قولين " لم يمنعوا ذكر القولين. " فليس في " كفهم عن " ذكر " الشيء ما يدل على منعهم إياه. فسقط ما قالوه.
ثم نقول: / كم ذكروا من وجوه الاحتمال في الحادثة الواحدة ولكن لم يصفوها بالأقوال / كما ذكروا وجوه الاحتمال والاجتهاد " ولم يسموه " ربطا وتحريرا وفرعا " و " أصلا، ولم يذكروا من عبارات متناظري الزمان، إلا القليل. ولا يدل ذلك على خروج أهل الزمان عن إجماعهم.
(1894) فإن قالوا: فما وجه تخريج الشافعي المسألة على قولين وما " معناه "؟
قلنا: " قد اختلفت " في ذلك أجوبة أصحابه. ونحن نذكر ما ذكروه ثم نعول على الأصح منه " إن شاء الله تعالى ".
(1895) فذهب بعضهم: إلى أنه قصد بذكر القولين، حكاية مذهبين من مذاهب العلماء.
وهذا غير سديد من وجهين:
أحدهما: إنه قد يجعل المسألة على قولين في صورة لا يؤثر فيها عن العلماء قول " على " التنصيص.
والآخر أنه يضيف القولين إلى اجتهاده ولا يجري " في " ذلك مجرى حكاية المذاهب. " فإنه إذا حكى " المذهب " فصيغة " كلامه في الحكاية تتميز عند كل " مصنف " عن صيغة ذكره القولين.
(1896) وقال أبو إسحاق المروزي: إنما ذكر القولين، ليبين " أن " ما عداهما فاسد عنده، و " يحصر " الحق، في قولين أو ثلاثة،
" على " ما نذكره.
وهذا الذي ذكره فيه نظر أيضا. فإن الشافعي لا يقطع في المجتهدات بتخطئة غيره. ومن تدبر أصوله، عرف ذلك " منها ".
(1897) والصحيح في ذلك أن نقول: ما يؤثر فيه عن الشافعي قولان، فهو على أقسام.
فمنه / القول الجديد و " القول " القديم. فقد وضح من مقتضى كلامه أنه بذكره الجديد رجع عن القديم. فلا " يجتمع " له في أمثال ذلك قولان.
ومنه أن ينص على قولين في الجديد، ولكنه يميل إلى أحدهما، ويختاره " فهو " مذهبه والآخر ليس بقول له. وإنما ذكره أولا توطئة للخلاف وتمهيدا له.
ولو نص على قولين في الجديد ثم ذكر أحدهما بعد ذلك، وأضرب عن ذلك الثاني " فما " صار إليه المزني رحمه الله أن ذلك رجوع منه عن
القول الثاني ولما قاله وجه. وإن " كان " أنكره معظم الأصحاب.
(1898) فأما إذا نص على قولين جميعا ولم يرجح أحدهما " بعد ذلك " على " الثاني " " ولم يقتصر " على أحدهما بعد نصه عليهما ونقل مثل ذلك - حتى قال المحققون - إن هذا الفن لا يكاد يبلغ عشرا.