القول في جواز تعبد النبي [صلى الله عليه وسلم] بالاجتهاد فيما لا نص فيه
(1874) اختلف الناس في ذلك. فذهب الذين أحالوا التعبد بالقياس إلى الجري على مقتضى أصلهم في استحالة التعبد بالقياس.
وأما القائلون بالقياس فقد اختلفوا أيضا.
فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز أن " يتعبد " الرسول [صلى الله عليه وسلم] بالقياس والتحري والاجتهاد. و " منعوا " ذلك عقلا. وذهب آخرون إلى جواز
" تعبده " بالقياس والاجتهاد وألحقوا ذلك بجائزات العقول. " وهو " الذي نختاره.
(1875) " و " الدليل عليه أنه / ليس فيه وجه من وجوه الاستحالة " لا " في المتعبد تعالى وجل ولا في التعبد، ولا في المتعبد " فلا يبعد " أن يقول الله تعالى لرسول [صلى الله عليه وسلم] إذا وقعت حادثة، فاجتهد فيها رأيك. فما مال إليه رأيك فهو الحق وهذا واضح " لكل " من تأمله.
(1876) وتمسك من أحال تعبده بالقياس، بطرق:
منها: أن العمل بالقياس، عمل " بغلبة " الظن. فلو تمسك به الرسول [صلى الله عليه وسلم] لكان يبلغ عن ربه " شريعته " بموجب غلبة الظن / وذلك مستحيل في أوصاف الرسول [صلى الله عليه وسلم] فنقول: هذا الذي ذكرتموه باطل /. وذلك أن المجتهد عندنا يغلب على ظنه / أولا، ثم نقطع على الله سبحانه بموجب غلبة ظنه. ونعلم أن غلبة ظنه أمارة نصبها الله تعالى / في موجبها.
فكذلك الرسول [صلى الله عليه وسلم] نقطع بما يحكم به، و " ينزل " ذلك منزلة ما لو قال الله تعالى لرسوله [صلى الله عليه وسلم] : مهما ظننت إقبال فلان وقدومه " فاقطع به " فإنك لا تظن إلا حقا. " فهذا " سائغ " لا استحالة " فيه.
(1877) ومما تمسكوا / به أن قالوا: لو ساغ
" لرسول الله " [صلى الله عليه وسلم] أن يجتهد لساغ لغيره أن يجتهد أيضا، ثم يكون كل مجتهد " مؤاخذا " باجتهاده، فيؤدي ذلك إلى أن يخالف " المجتهدون " رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، إذا اختلفت الاجتهادات. وفي ذلك إبطال الاتباع والحط لمنزلة الرسول [صلى الله عليه وسلم] .
والجواب عن هذا " السؤال " أن نقول: لو رددنا إلى موجب العقل، لم يكن فيما قلتموه استحالة. وكل مجتهد مؤاخذ باجتهاده وكان " النبي " [صلى الله عليه وسلم] لا يدعو المجتهدين إلى اتباعه فيؤدي ذلك إلى مخالفة الاتباع، فهذا في سبيل " العقل ".
ولكن قامت دلالة الإجماع على أن ما يقدم عليه الرسول [صلى الله عليه وسلم] في تبيين الشرع " لا " على سبيل الاختصاص " به " فيجب اتباعه، ولا يجوز الاستبداد بالحكم على خلاف ما بينه. فمنعنا لذلك ترك الاتباع، واستقلال
كل مجتهد بنفسه. وكأن الرب تعالى يقول: كل مجتهد مؤاخذ باجتهاده، إلا ما كان للنبي [صلى الله عليه وسلم] فيه اجتهاد، فهو القدوة.
(1878) ومما تمسكوا به أيضا، أن قالوا: " لو " جاز أن يجتهد النبي [صلى الله عليه وسلم] لجاز أن يخطئ مرة ويصيب أخرى. وفي ذلك إبطال الثقة بما يقوله.
قلنا: هذه غفلة عظيمة منكم. فانا " لم نصور من آحاد " المجتهدين الخطأ. على ما " أوضحناه " من أصلنا في تصويب المجتهدين / فكيف تظنون منا ذلك في اجتهاد الرسول [صلى الله عليه وسلم] ، على أنا لو قدرنا جواز الخطأ من سائر المجتهدين / فلا نجوزه من الرسول [صلى الله عليه وسلم] . فإنه واجب العصمة فيتنزل في اجتهاده منزلة ما لو اجتمع كافة الأمة على ضرب من الاجتهاد " إجماعا " منهم فلا يسوغ خطاؤهم. وإن قلنا إن المصيب واحد من " المجتهدين " " ويتصور " خطأ " آحاد " المجتهدين. فبطل ما قالوه.