باب " القول " في جواز " التعبد " بالقياس في حضرة الرسول [صلى الله عليه وسلم]
(1871) اختلف العلماء في ذلك فذهب ذاهبون إلى منع " التعبد " بالقياس في " حضرة " الرسول [صلى الله عليه وسلم] ، وذهب آخرون إلى جواز ذلك عقلا
وهو الذي نرتضيه.
" فإن " الجائز يتميز عن المستحيل بانتفاء وجوه الاستحالة. وجملة وجوه الاستحالة منتفية في جواز " ورود " " التعبد " بالقياس بحضرة الرسول [صلى الله عليه وسلم] " و " لو قدر مصرحا به، لم يستحل بأن يقول صاحب الشريعة، إذا عنت لكم حادثة فأنتم بالخيار فيها. " إن " " أحببتم "
" راجعتموني " لأخبركم بحكم الله تعالى " وحيا " واجتهادا. " وإن " " أحببتم " فاجتهدوا. " فغلبة " ظنكم أمارة حكم الله تعالى عليكم. فهذا لا يستحيل عقلا. لا في صفة المتعبد تعالى وجل، ولا في صفة المتعبد / ولا في صفة التعبد /.
(1872) فإن قالوا: من كان بحضرة الرسول، فهو قادر على " التوصل " إلى النص. ولا يسوغ الاجتهاد مع القدرة على الوصول إلى النص.
قلنا: فهذا أيضا دعوى منكم.
على أنا نقول: ليس كلامنا فيما استقر فيه نص. وإنما كلامنا في حادثة لم يؤثر فيها عن الرسول [صلى الله عليه وسلم] جواب. فهي قبل مراجعة الرسول [صلى الله عليه وسلم] خالية عن النص.
(320
فصل في بيان وقوع الاجتهاد في عصر النبي [صلى الله عليه وسلم] )
(1837) فإن قال قائل: قد ذكرتم جواز التعبد بالقياس عقلا. " فهل ورد الشرع به "؟
قال القاضي رضي الله عنه: أما " الذين " غابوا عن مجلسه [صلى الله عليه وسلم] فقد صح تعبدهم بالقياس في أخبار " تلقتها " الأمة بالقبول.
منها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حيث قال له رسول [صلى الله عليه وسلم] / بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: / فإن لم تجد؟ قال: فاجتهد رأيي " ولا آلو " فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الحمد لله الذي وفق " رسول " رسول الله لما يرضاه رسول الله. ونعلم أيضا أن الذين " بعدوا " عن مجلسه من ولاية " و " مستخلفيه
على العساكر والبلاد كان يعن لهم من الحوادث ما لا نص فيه. وكانوا " لا يتوقفون " في جميعها، ورسول الله [صلى الله عليه وسلم] يعلم ذلك منهم. فهذا في " الغيبة " عنه.
" فأما " الذين كانوا بحضرته، فلم تقم حجة شرعية في تعبدهم بالقياس، وإن وردت لفظة " فهي " شاذة أو محتملة للتأويل.
(321)