فصل القول بالتخيير عند تقابل الأمارات
(1866) فإن قال " قائل " " إذا " اجتهد المجتهد، " فتقابل " في ظنه وجهان من الاجتهاد ولم يترجح أحدهما على الآخر وهما متعلقان بحكمين متنافيين فما قولكم في هذه الصور؟
قلنا: أما من زعم أن المصيب واحد، فقد اختلفت أقوالهم في هذه الصورة. فذهب بعضهم إلى أنه يقلد عالما " قد " قطع بأحد وجهي اجتهاده.
وذهب آخرون إلى أنه لا يقلد " عالما " ولا يأخذ باجتهاد نفسه ولكن يتوقف، ويصمم على طرق الترجيح.
(1867) فإن تضيق الأمر فقد اختلف مانعوا التقليد عند ذلك. فذهب ذاهبون إلى جواز التقليد في هذه الحالة، وإن " منعوا " في غيرها من الأحوال.
وذهب آخرون إلى أنه لا يقلد ولكن يعمل بأحدهما.
ويستقصى القول في ذلك في كتاب التقليد. إن شاء الله تعالى.
وأما " المصوبون " فقد خير بعضهم، ومنع بعضهم القول بالتخيير " وصاروا " إلى التوقف " أو " التقليد. وزعم أنه حكم الله تعالى عليه قطعا.
قال القاضي رضي الله عنه: والصحيح في ذلك عندنا ما صار إليه شيخنا رضي الله عنه. وهو أن المجتهد يتخير في الأخذ بأي الاجتهادين شاء. والدليل " على ذلك " بطلان التقليد، على ما نوضحه.
فإذا بطل التقليد وقد أوضحنا بما قدمناه أن كل مجتهد مصيب وقد
استوى في حقه / الاجتهادان، فلا سبيل إلى الأخذ بما شاء الا بضيق الوقت. فينزل الحكمان في حقه / منزلة الكفارة في حق الحانث.
(1868) فإن قال قائل: ففي المصير إلى التخيير خرق الإجماع. وذلك أنه إذا نقل عن الصحابة قولان في المسألة فاجتهد فيهما المجتهد و " تقاوم " الاجتهادان في حقه، فلو صار التخيير كان قولا ثالثا والدليل عليه: أن من صار إلى إيجاب رقبة في حادثة، مع من صار إلى إيجاب الكسوة، لا يوافقان من خير بينهما. فإن المخير سلك مسلكا سوى مسلكهما. " فمن " هذا الوجه لزم اختراع قول ثالث.
والذي يحقق ذلك أن التخيير / من الأحكام المعدودة في مراتب أحكام الشريعة ويتميز " به " بعض الكفارات عن بعض. قلنا: هذا الذي ذكرتموه ينقلب عليكم على وجه " لا تجدون " عنه " مخلصا فإنا نقول: " إذا " تقابل الاجتهادان، وتضيق الحكم، ولم يجد المجتهد من يقلده. فما
قولكم في هذه الصورة؟ فيضطرون إلى القول بأنه يأخذ " بأحدهما و " يلزمهم " في هذه الصورة ما ألزمونا.
فإن قالوا: يتوقف! فكيف يمكنهم ذلك؟ وقد صور عليهم التضييق ومنع التأخير بإجماع على أن للخصم أن يقول: التوقف حكم " ثالث ".
(1869) ثم نقول: لسنا نقول " إن " التخيير يثبت " حكما " في حق المجتهد حتى يعتقد أنه " ثالث " ولكن يأخذ بأحدهما. و " يوافق من يشاء " من المختلفين في العصر الماضي. وهو كالمستفتي يتصدى " له " مفتيان مستويان في كل الأوصاف " وفتوياهما " " له " مختلفان. فيأخذ بفتوى أحدهما، ولا يكون ذلك تخييرا.
فوضح / الانفصال عما ألزموه.
(1870) فإن قالوا: أليس معولكم على غلبة الظن في كل ما قدمتموه. " فإذا " تقابل الاجتهادان فقد خلت المسألة " عن " غلبة الظن.
قلنا: " إذا " تقابل الاجتهادان فتقابلهما أمارة في " إثارة " غلبة الظن بالتخيير.
وهذا واضح / فافهمه وقد انقضى الكلام في تصويب المجتهدين /.
(319)