[193] فإذا قيل: لم كان العلم علما؟ كان المرتضى في جوابك أن
تقول للسائل إن رمت بما قلت طلب تعليل، فالمسؤول عنه مما لا يعلل. ووجه إيجاز الجواب أن العلم علم لنفسه، ثم يعود الكلام عند الإيضاح إلى أنه علم لا لعلة.
[194] وأما المعتزلة فقد أطبقوا على أن أقسام الكلام راجعة إلى العبارات وأنكروا ما عداها من كلام النفس الذي نثبته. وصرفوا الأمر إلى العبارة نفسها ثم الأكثرون صاروا إلى أن قول القائل: افعل، ليس بأمر لنفسه وجنسه فإنه قد يوجد والمقصد منه الوعيد والتهديد. وقد يبدر جنسه من الهاذي فلا يسمى أمرا مع صدور اللفظ منه.
قالوا: فإنما يصير أمرا بثلاث إرادات، إحداها: تتعلق بحدوث هذه اللفظية. والأخرى: تتعلق بكونها أمرا. والثالثة: تتعلق بالمأمور به، إذ الأمر لا يتحقق عند القوم إلا مع كون المأمور به مرادا للآمر.
[195] وأبدع الكعبي منهم مذهبا لم يتابع عليه. . [فقال] قول القائل افعل أمر لنفسه وجنسه، ويكون أمرا لذاته. فإذا قيل له: فقد ترد هذه العبارة بعينها والمراد بها الإباحة. فقال مرتكبا: الإباحة أمر والمباح مأمور به وسنوضح وجه الرد عليهم في الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله عز وجل.
فقيل له: فقد يرد والمراد به التهديد نحو قوله عز اسمه: {اعملوا ما شئتم} .
فقال: إذا ورد لاقتضاء هذا المراد فهو في جنسه مخالف للذي يقتضيه الوجوب والندب والإباحة. وهذا الذي ذكره [قول بين في] جحد الضروريات فإنا نعلم أن هذه الأصوات مجانسة للتي ترد مورد الأمر، والصائر إلى أنها تخالفها في الجنس منتسب إلى المصير إلى اختلاف المتجانسات المتماثلات.
[196] وقد زعم كثير من الفقهاء الذين لم يحظوا بحقيقة الأصول أن الأمر يرجع إلى هذه الأصوات المتقطعة والحروف المنتظمة. ثم زعموا أن قول افعل يكون أمرا إذا تجرد عن القرائن الصارفة له عن اقتضاء الوجوب [21 / أ] فإذا سئلوا وقيل لهم لم كان / الأمر أمرا؟
قالوا: إنما كان أمرا بصيغته وتجرده عن القرائن.
[197] والدليل على تحقيق الرد على هؤلاء أن نقول: أنتم لا تخلون إما أن تقولوا: إن الصيغة التي ذكرتموها أمر لنفسها، أو تقولوا: إنما تصير أمرا لتجردها عن القرائن أو تقولوا تصير أمرا لنفسها ولتجردها عن القرائن.
والأولى لك بعد ما قدمت هذه الأقسام أن تعقبه بتقسيم يجمع المقاصد. فتقول هذا الوصف الذي ثبتموه لهذه الصيغة فلا يخلو من أحد أمرين أما أن يرجع إليها رجوع الأوصاف إلى الذوات والأجناس حقيقة. وإما أن تزعموا أنه ينصرف إليها تواضعا واصطلاحا، فإن زعمتم أن الوصف الذي فيه الكلام يثبت بهذه الصيغة من غير تواضع واصطلاح فيلزمكم عليه ما لا قبل لكم به، منها: أن هذه اللفظة تبدر من النائم والمغشى عليه ولا تسمى أمرا فلو كانت أمرا لنفسها وجنسها وجب تحقيق هذا الوصف كلما تحقق نفسه اللفظ.
[198] فإن قيل: إنما اتصفت هذه الصيغة بكونها أمرا عند تجردها عن القرائن، ومن القرائن التي يشترط تجرد الصيغة عنها المعاني المضادة لكمال العقل.
قيل: فما قدمناه من التقسيم في صدر الكتاب يعود. فإننا نقول: إن كانت الصيغة أمرا لنفسها لزمكم ما ألزمناكم. وإن كان كونها أمرا معللا بانتفاء القرائن كان ذلك مستحيلا فإن الانتفاء لا يقتضي تثبيت وصف وإنما المقتضى للأحكام ثبوت العلل والذوات. فإن أنتم زعمتم أن المقتضى لهذا الوصف نفس الصيغة مع انتفاء القرائن كان ذلك مستحيلا أيضا. فإن الانتفاء إنباء عن عدم، ويستحيل تأثير العدم والانتفاء في إيجاب الأحكام لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل الانضمام إلى غيره، فإن ما لا يكون كيف يتصرف بالتأثير استقلالا أو انضماما. ولعلنا نوضح القول في ذلك في باب العلل عن قضية المعقول لهم القرائن التي شرطتم تجرد الصيغة اللفظية عنها: