(1864) فإن استدل القائلون بالأشبه بنكتة واحدة على المصوبين فقالوا: لا بد " للمجتهد " من مطلوب " ولا يتصور " طلب من غير مطلوب. وقد منعتم أن يكون المبطلون علما، وانكرتم أن يكون لله تعالى " حكم معين في الحادثة " أو أمارة منصوبة على الحكم يتعين " العثور " عليها. فإذا أبطلتم مع ذلك الأشبه، فما الذي تطلبونه؟ وهذا أعظم سؤال على المصوبين. وربما يوضحون ذلك بالاجتهاد في القبلة فيقولون من خفيت عليه أدلة " القبلة " " فهو " مأمور بطلبها، ثم إنا نكلفه أن يصلي إلى الجهة التي أدى اجتهاده إليها، ولكن
" يتأسس " اجتهاده على طلب القبلة ثم يعمل بقضيتها. ولا يكلف سوى قضية اجتهاده. وكذلك قولنا في الأشبه.
والجواب عن ذلك أن نقول: هذا الذي ذكرتموه لا يصح منكم أولا فإن معولكم فيما ذكرتموه على أن الطلب من غير مطلوب لا يتحقق وهذا ينعكس عليكم مع قولكم بأن العثور يجب على المطلوب. فإذا لم توجبوا العثور على المطلوب، وعلم كل مجتهد ذلك من نفسه، فأي معنى لوجوب الطلب؟
ثم " يقال " " بم " تنكرون على من يزعم أن المطلوب بالاجتهاد غلبة الظن! فمهما غلب " بطريق الاجتهاد " على ظن المجتهد " ضرب " من الحكم فغلبة " ظنه " أنه حكم لله تعالى عليه.
(1865) فإن قالوا: " فمجرد " غلبة الظن لا ينتصب آية وفاقا، حتى تقع غلبة الظن عن اجتهاد. والاجتهاد ينبغي أن ينبني على " قصد " مطلوب. ويستحيل أن يكون مطلوب المجتهد غلبة " الظن " بل يطلب شيئا
ويغلب على ظنه أنه أصابه فيكون ذلك ظن صدر عن اجتهاده " متعلق " بمطلوب وانتم إذا لم تثبتوا مطلوبا أصلا فلا يتقدر الاجتهاد.
قلنا: سبيل التوصل إلى غلبة الظن / ما نذكره الآن وهو " أن المجتهد " يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم تمسكوا باعتبار / العلل وغلبة الأشباه وحكموا بما يخطر لهم من قضاياها فيسلك المجتهد مسلكهم، مع أنه يعتقد عدم تعيين " حكم " محقق أو مقدر فمهما قدر نفسه سالكا مسلكهم في الحادثة الواقعة فيغلب على ظنه عند " ذلك " موجب اجتهاده فقد وضح وجه التوصل إلى غلبة الظن، من غير تقدير الأشبه كما صرتم إليه. " و " من غير تقدير الحق الكامن، كما صار إليه الأولون.
(318)