فصل في القول بالأشبه، وذكر اختلاف الناس فيه
(1859) ذهب طائفة من المعتزلة إلى أن كل مجتهد مصيب. ولا يكلف إلا العمل بما أدى إليه اجتهاده " لكنه " مأمور عند وضع الاجتهاد بطلب الأشبه عند الله تعالى. ثم إذا طرد اجتهاده فلا يكلف أن يصيب الأشبه
عند الله تعالى، ولكن يعمل بقضية اجتهاده ولم يقل بالأشبه إلا المصوبون. وإليه مال عيسى بن أبان والكرخي في بعض رواياته. وهو الذي ارتضاه محمد بن الحسين.
(1860) ثم روجعوا في الأشبه، اختلفت أجوبتهم في بيانه.
فذهب بعضهم إلى الكف عن بيانه. وهذا نهاية " العين ". فإن ما ذكروه إن كان مجهولا عندهم / " فيستحيل " اعتقاده وإن كان
معلوما، يأتي ببينته. وذهب بعضهم إلى أن الأشبه عند الله تعالى " أولى " طرق الشبه في المقايس والعبر.
ومثلوا ذلك بأن قالوا: إذا ألحق القايس الأرز بالبر بوصف " الطعم " أو بوصف القوت أو الكيل " فأحد " هذه الأوصاف أشبه عند الله تعالى وأقرب في التمثيل.
والمجتهد يكلف نفسه بالاجتهاد، العثور عليه. ثم لا عليه أن " لو " أخطأه.
وذهب آخرون " في " تفسير الأشبه إلى أن قالوا: الأشبه عند الله تعالى هو الذي لو ورد النص تقديرا لما ورد إلا به.
(1861) فنقول لهم: إذا صوبنا المجتهدين، وأوجبنا على كل " واحد " تتبع موجب اجتهاده، وجعلنا كل واحد على حق عند الله تعالى فلا معنى لتقدير الأشبه مع ذلك. " على أنا نقول لهم ": هل يكلف المجتهد العثور على الأشبه، أم لا يكلف ذلك؟ فإن لم يكلف العثور عليه، فكيف يجب طلبه، مع أن المجتهد يعتقد أنه لا يكلف العثور عليه.
وإن قلتم: إنه يجب العثور عليه، فإذا لم يعثر عليه الا واحد من المجتهدين، وجب تخطئة الباقين. وهذا خوض في المذهب الأول الذي ابطلناه " إذ لا فصل " بين تقدير الأشبه، ولا دليل يوصل إليه / وبين تقدير العلم، ولا دليل يوصل إليه /
على أن ما " عولنا " عليه، يهدم المصير إلى الأشبه. فإنه يستحيل الجمع بين قول القائل: يجب على كل مكلف / أن يعمل بموجب اجتهاده ويعصي بتركه، ويجوز أن " يكون " " الأمثل " له غيره. والأشبه عند الله تعالى ترك ما " يعصيه " بتركه.
(1862) ثم نقول: ما ذكرتموه في الأشبه لا معنى له. فإنكم إن عنيتم به مشابهة الفرع الأصل في أوصاف الذات فهذا مستحيل في طريق اجتهاد الشرعيات. فإن الشيء خلافه كما يقاس على مثله " فلا يعول في العبر " الشرعية على تماثل الأوصاف
" الذاتية ".
وإن عنوا بالأشبه أن الرب تعالى نصب وصفا من الأوصاف علما دون غيره، فكيف يقولون مع ذلك بتصويب المجتهدين. وهذا ما لا مخلص لهم منه.
(1863) ثم نقول: لم يؤثر عن القائلين بالأشبه، إلا المقالات الثلاث التي حكيناها أحدها الكف عن التفسير، وهو " تورط " في الجهالة. والثاني: التفسير " بأولى " وجوه القياس وهو باطل، فإن " الأول " لا يخلو إما أن يكون أولى عقلا، وهو باطل، وإما أن يكون أولى بمعنى أنه علم " على الحكم " دون غيره. فهو الحق " إذا " وما سواه فخطأ. ولا معنى للاشبه سوى ما قلناه. وان خسروا الأشبه بأنه الذي لو ورد النص لم يرد إلا به. فنقول: " فقولوا " إن من أخطأه مع أنه " وجب عليه طلبه " فهو
مخطئ فإن قالوا: لا نجعله مخطئا، لأنه " لم يرد " به النص قلنا: فلا تجعلوه الأشبه " فإنه " لم يرد به النص. فإنه لا معنى لكونه أشبه / إن / يرجع إلى ذاته، " و " إنما يكون اشبه بنصب الشريعة إياه علما على الحكم. فإذا لم ينصبه لم يكن لكونه أشبه معنى.