فصل في الرد على من قال كل مجتهد مصيب في اجتهاده
(1854) ذهب بعض أصحاب أبي حنيفة / إلى أن كل مجتهد مصيب في اجتهاده واحدهما مصيب في الحكم. والثاني مخطئ فيه، ويؤثر ذلك
عن أبي حنيفة / ويحكى عن المزني وغيره من أصحاب الشافعي رضي الله عنه " مثله " وذكر القاضي رضي الله عنه عن الشافعي نصوصا دالة على الأخذ " فيها " بهذا المأخذ.
(1855) وأول ما نفاتح القوم به أن نقول " هل يكلف " المجتهد العثور على الحق المطلوب بالاجتهاد؟ فلا يخلون عند ذلك إما أن يقولوا: لا يتعين على المجتهد " إلا " الاجتهاد، فأما العثور على الحق فلا يكلف.
فإن سلكوا هذه " الطريقة " فقد أفصحوا بمذهبنا " فإنهم صوبوا كل مجتهد فيما كلف. على أن " عباراتهم " " شنيعة " جدا كأنهم أثبتوا حكما يتعلق به التكليف وهذا مردود باتفاق. فإن الأحكام في المجتهدات وغيرها من الشرعيات " يتعلق " التكليف بها إجماعا إذ المستحيل ثبوت تحريم وتحليل وإيجاب وندب من غير أن يتعلق به تكليف مكلف.
(1856) فإن قالوا: إن المجتهد مأمور " بالاجتهاد " والعثور على الحق كما " قاله " الأولون.
فيقال لهم: فهل على الحق دليل؟ فإن قالوا: أجل! قيل لهم فكيف يكون المجتهد مصيبا في اجتهاده، وهو لم يتمسك بما يفضي به إلى الحق - إما بأن حاد عن الدلالة فلم يتعلق بها، أو فرط فلم يكمل النظر فيها. فلا يستقيم مع هذا الأصل القول بأن المجتهد أدى ما كلف في اجتهاده.
(1857) فإن قالوا: إن بعض ما أتى به من الاجتهاد، فقد أدى ما كلف فيه ولكنه " لم يتممه " فنقول: فما يؤمنه أنه لم يسلك طريق النظر
في الدلالة ولم / يضع نظره أولا إلا في شبهة. مع تجويز ذلك كيف تطلقون القول بتصويبه في الاجتهاد، على أن الاجتهاد مما " لا يتبعض " فإذا " لم يكمل " لم يصح شيء منه. فإنه يطلب لغيره، ويتنزل منزلة الصلاة يؤدي بعضها ثم يطرأ عليها / " ما " يبطلها.
على أنا " نقول " بعد ما بينا تناقضهم، نتمسك عليهم بالدلالة القاطعة التي " لا مخلص " منها، " بأن نقول " أليس مجتهدا مأمورا بأن يعمل بموجب اجتهاده، مأثوما بالانكفاف عنه، عاصيا بتركه؟ / وهذا حقيقة الوجوب ولا موجب إلا الله، فكيف يتحقق مع ذلك أن يأمره بالشيء ويعصيه بتركه / ويجوز أن يكون " منهيا عما أمر به " فهل هذا إلا تناقض. لا يستريب " فيه " ذو عقل! .
(1858) فإن قالوا: فالذي ذكرتموه يبطل عليكم بما لو اجتهد وعمل
بموجب اجتهاده ثم تبين " له " أنه أخطأ " نصا " فإنه كان مأمورا بموجب اجتهاده. ثم تبين " له " أنه كان مخطئا. وهذا مما يعدونه من أعظم القوادح فيما تمسكنا به.
فنقول: إذا لم يفرط المجتهد في الطلب وشدة البحث عن النصوص، ولم يتمكن من العثور عليه، فحكم الله " تعالى " عليه موجب اجتهاده قطعا. ويتنزل منزلة من لم يبلغه الناسخ للحكم. فيكون " مخاطبا " - على الأصح - بموجب المنسوخ إلى أن يبلغه الناسخ. وإذا صددناهم عن ذلك ضاق عليهم كل مسلك، واستمر لنا ما طردناه من " الدلائل ".
(317)