وأما ما " تعلقوا به "
من النقل من قول بعضهم، إن أخطأت فمن نفسي، فمعناه إن أخطأت نصا لم يبلغني، وليس المعنى به الخطأ فيما كلف.
وما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الاعتراف بالخطأ في " المغالاة " في المهر فهو على وجهه. فإن ظاهر نهيه رضي الله عنه في خلال الخطبة على ملأ " من " الصحابة ينبئ عن الزجر والردع وفيه الإفضاء إلى تحريم المباح مع " مهابة " عمر رضي الله عنه في القلوب فلما صدر منه النهي المطلق، رأى استدراكه والاعتراف على نفسه.
وما روى عن علي رضي الله عنه فهو بصدد التأويل أيضا. فإنه قال: إن اجتهدوا / فقد أخطاوا. معناه: أخطأوا وجه الرأي الذي " أبديته " ورأيته وليس المعنى أنهم أخطأوا ما كلفوا.
فهذا وجه ما تمسكوا به من الآثار. فقد نجزت الدلالة التي " عقدناها ".
(1852) والأولى عندنا إذا خضت في الاستدلال أن تقسم الكلام على " خصمك " فتقول: فتصويب المجتهدين عندك " مما يستحيل المصير إليه عقلا، أو هو مما يمتنع شرعا، فان قال: " هو " مما يستحيل عقلا " فقد " ألحق جائزا بالمحالات. فإن الذي صار إليه المصوبون لو قدر " ورود " الشرع به، لم يستحل. فإن الرب تعالى لو قال: آيات احكامي على المكلفين غلبات " ظنونهم " فمن غلب على ظنه شيء " فالعمل بموجبه حكمي عليه ". فهذا لا يعد من المستحيلات.
فإن عادوا وتمسكوا في تحقيق الاستحالة بما ادعوه من طرق المناقضات، فالجواب عنها هين على ما سبق.
وإن زعموا أن ذلك لا يستحيل عقلا، وإنما يمتنع شرعا فنقيم عليهم الدلالة التي سبقت، حينئذ. وإنما رأينا هذا التقسيم لأن المخالفين يتسرعون إلى ادعاء استحالة تصويب / المجتهدين عقلا، حتى إذا سلكوا هذا المنهج هان الكلام عليهم، وإن ردوا الأمر إلى الشرع " تمسكا "
بالدلالة السابقة.
(1853) " نجز " " الكلام " على القائلين بأن المجتهد مأمور بالعثور على الحق وأن المصيب من المجتهدين " واحد ". " وبقي علينا الكلام في ثلاثة فصول " احدها: " في " الرد على من قال: كل مجتهد مصيب في اجتهاده. والثاني: تفصيل القول في الأشبه. والثالث: القول بالتخيير / إذا قلنا بتصويب المجتهدين / عند تقابل الأمارات.
(316)