وأكدوا الاستدلال بأن قالوا " كانت " الواقعة من سائل الفروع فإنها كانت في زرع نفشت فيه غنم القوم، فأفسدته.
" و " الجواب عن ذلك من أوجه. أحدها أن نقول: من أنكر اجتهاد الأنبياء، لم يساعدكم على أن المسألة " كانت " اجتهادية وكذلك من نفى الزلل عن الأنبياء، فينكر ذلك أشد الإنكار، ثم ليس في ظاهر الآية دليل خطأ داود عليه السلام، بل في ظاهرها ما يدل على إصابته. فإنه تعالى قال: {وكلا ءاتينا حكما وعلما} " فقد سقط " استدلالهم جملة. وأكثر ما تنبئ
عنه الآية " كونهما " مصيبين، وكون ما حكم " به " سليمان أولى وأحسن. " فإن " طالبونا بعد ذلك بتأويل الآية، لم تلزمنا إجابتهم / بعد ما بينا أنه لا اعتصام لهم في الآية.
ثم إن " تبرعنا " بالتأويل فالوجه فيه أنهما صلوات الله عليهما اجتهدوا وكان كل واحد منهما على حكم وعلم. وثبت الحكمان بموجب " اجتهاديهما " عليهما السلام " عليهما " ثم نسخ حكم داود بعد ثبوته. ونزل النص بتقرير حكم سليمان. فهذا وجه التأويل.
(1833) ومما استدلوا به " أيضا " وحسبوه من عمدهم، ما روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: " إذا اجتهد الحاكم، فأصاب، فله أجران وإن " اجتهد " وأخطأ فله أجر " واحد " / قالوا: فثبت
" أن " رسول الله [صلى الله عليه وسلم] خطأ " المجتهد " ولا يتصور مع القول بتصويب المجتهدين ثبوت خطأ المجتهد /.
قلنا: هذا من أخبار الآحاد، والمسألة قطعية. ثم نقول. الخبر محمول على ما إذا اجتهد وأخطأ النص بعد بذل كنه مجهوده.
(1834) فإن قالوا: فالذي بذل مجهوده في طلب النص " ولم يعثر عليه " فحكم الله " عندكم " موجب اجتهاده، فما معنى الخطأ؟
قلنا: ليس المعنى بالخطأ أنه " أخطأ " ما كلف، ولكن المعنى به " أنه " أخطأ النص فلم يصبه. ثم نقول: ظاهر الخبر يدل عليكم فإنه [صلى الله عليه وسلم] أثبت الأجر في " حق " كل واحد من المجتهدين. " فالذي " أخطأ ما كلف " فحط " الوزر عنه أجدر منه بالأجر " فترك " التعرض
" لحط " الوزر والإفصاح بإثبات الأجر، من أبين الأدلة على انتفاء الخطأ الذي فيه " نزاعنا " فبطل ما قالوه.
فهذه جمل عمدهم وهي ترشدك إلى أمثالها.
(1835) " وأما " أدلة القائل بتصويب المجتهدين، فقد ذكر القاضي رضي الله عنه طرقا في الدليل " وقد " تأملتها فرأيت بعضها " مفتقرا " في ثبوتها إلى بعض، وكأنها في التحقيق " أركان " دلالة واحدة " فنرى أن نركب " منها دلالة، ونستقصي " فيها " وجوه الكلام على السبيل التي " اتبعها " القاضي.
(1836) فنقول لمخالفينا: " الحق الذي " ادعيتم اتحاده عند الله تعالى لا تخلون إما أن تزعموا أنا كلفنا العثور عليه، وإما أن تزعموا أنه لم يتعلق به حكم " التكليف ".
فإن زعمتم أنا لم نكلف العثور " عليه " فوجوده وعدمه في حق المكلفين بمثابة " واحدة " إذ ليس هو " حقا " عليهم وهذا القسم مما لا يقول " به الخصم " فلا فائدة في الإطناب.
(1837) " وإن " زعموا أن الذي هو عند الله تعالى، قد كلفنا العثور عليه والعمل بموجبه وهو مذهب القوم، " فهذا " باطل لأصلين " نمهدهما ". " أحدهما ": إجماع المسلمين قاطبة على أن كل مجتهد مأمور بالعمل على قضيته اجتهاده " فإذا " غلب على ظن أحد المجتهدين " في واقعه الحل " وغلب على ظن الآخر، التحريم فلا يسوغ للمحرم الأخذ بغير موجب اجتهاده /. ولو حاد عنه عصى واقترب إلى المأثم فإذا تقرر باطلاق الأمة كون كل مجتهد مواخذا بالعمل بقضية اجتهاده / " فلا