كأن الرب تعالى جعل " غلبة " ظن كل مجتهد علما على الحكم بموجب ظنه. وهذا ما لا يتحقق فيه تناقض. فتبين ذلك واعلمه فإنه " سر " المسألة ولا يحيط به إلا من تأكد غرضه فيها.
(1829) ولا " تبقى " بعدها علينا مؤونة، إلا شيء واحد. وهو
أنهم إن قالوا: إذا زعمتم إن الذي يتمسك به المجتهد " لا نقدره " أمارة منصوبة شرعا، فماذا " يطلبه " المجتهد؟ وليس عنده فيما يطلب علة منصوبة عند الله تعالى قبل طلبه، ولا يتحقق طلب من غير مطلوب.
وهذا أصعب سؤال لهم. ولو قامت - للقائل " بأن " المصيب واحد - " حجة " لكانت هذه. ولا تحسبن ذلك تشككا. فنحن من القاطعين بأن كل مجتهد مصيب. وسنتقصى عن هذا السؤال عند ذكرنا " الأشبه " إن شاء الله تعالى.
(1830) ومما / استدلوا به / في المسألة أن / قالوا: إذا قلتم إن كل مجتهد مصيب فبم تنكرون على من يزعم أن القائل بأن المصيب واحد، مصيب " أيضا ".
وهذا " لا طائل " وراءه. فإنا " إنما " نقول بتصويب
المجتهدين / في مسائل الاجتهاد. وهذه المسألة التي نحن فيها من مسائل القطع، وهي " ملتحقة " بالقطعيات التي المصيب فيها واحد متعين.
(1831) ومما تمسكوا به أيضا أن قالوا: إذا كان مجتهد مصيبا فما فائدة " التناظر والحجاج "؟ وما زال العلماء من عهد الرسول [صلى الله عليه وسلم] إلى عصرنا يتحاجون. ومطلب كل واحد من المتناظرين دعاء خصمه إلى ما ينصره من المذاهب. فلو كان كل مجتهد مصيبا مأمورا بملازمة اجتهاده، وهو الحق عند الله لما كان في " طرق " الحجاج والنظر فائدة. وفي إجماع العلماء على التناظر دليل فساد هذا الأصل. وأوضحوا ذلك أن قالوا: كما وجدناهم " يتحاجون " في أصول الديانات / فكذلك سبيلهم في الشرعيات، ثم كان نظرهم في العقليات لطلب العلم بالمنظور فيه / فكذلك سبيل النظر في الشرعيات.
وهذا الذي ذكروه باطل من أوجه: - منها أن نقول - " إن أنتم زعمتم " أن المصيب واحد. قيل لكم: فإذا اجتهد المجتهد، " فأداه " اجتهاده إلى التحريم فهل له في ظاهر الحكم، الأخذ بالتحليل؟ فيقولون في
جواب ذلك أن ليس له مخالفة اجتهاده في ظاهر الأمر، والتناظر على زعمكم يتضمن خلاف ذلك. فقد لزمكم ما ألزمتمونا.
" والوجه الآخر في الجواب " أن نقول: " ما تلزمونه " من التناظر. ثابت إجماعا وما ادعيتموه من غرض المتناظرين فأنتم منازعون فيه. ولسنا نسلم أن العلماء إنما " يتناظرون " ليدعو كل واحد " منهم " خصمه إلى مذهبه. فثبتوا ذلك! ففيه أشد النزاع ولا سبيل لهم إلى إثباته. فإن تمسكوا " ببعض " عادات أهل العصر، قوبلوا بعادات الصحابة والتابعين. فإنهم ما تناظروا ليدعو " كل " صاحبه إلى مذهبه، وإنما تناظروا " لوجوه ". منها التوصل إلى التدرب في طرق الاجتهاد فإن التذاكر والتناظر من " أقوى المرشدين إليه " ومن فوائد النظر أيضا، العثور على ما يقطع به، والبحث عن النصوص، وعما يحل محلها.
وإبداء فوائد النظر تبرع منا، فليس علينا إلا ممانعتهم عما " ادعوه " من الغرض.
(1832) وللقوم طرق " في " الاستدلال " تتعلق " بالسمعيات. منها: أنهم تمسكوا بقوله تعالى في قصة داود وسليمان عليهما السلام {ففهمنها سليمن وكلا ءاتينا حكما وعلما} / " قالوا " فدل الظاهر على أنهما اجتهدا، صلوات الله عليهما و " وفق " سليمان للعثور على الحق، وهذا المعنى بقوله تعالى: {ففهمنها سليمن} .