قلنا: فلو حدثت هذه المسألة وسئلتم عنها " فبماذا " كنتم تفصلون الحكم فيها ظاهرا. فكل ما أوجبتم به في ظاهر الأمر ولم " تعدوه " تناقضا، فهو حكم الله تعالى عندنا.
وإن اجتزيت بهذا القدر كفاك. " و " إن أردت التفصيل / في الجواب قلت / من القائلين بأن المصيب واحد من صار في هذه الصورة إلى الوقف، حتى يرفع الأمر إلى القاضي كما قدمناه في " الصورة الأولى ".
فعلى هذا نقول حكم الله تعالى " فيها " الوقف ظاهرا وباطنا حتى يرفع " أمرهما " إلى القاضي فينزلهما على اعتقاد نفسه. فحكم الله تعالى حينئذ " عليهما " ذلك.
ومنهم من قال: تسلم المرأة إلى الزوج الأول، فإنه نكحها نكاحا يعتقد صحته، وهو السابق " به " فلا يبعد أن نقول: إن هذا هو الحكم.
واعلم إن هذه المسألة وأمثالها من المجتهدات، وفيها " تقابل "
الاحتمالات، " فيجتهد " المجتهد / فيها عندنا وما أدى إليه اجتهاده، فهو حق، من وقف أو تقديم أو غيرهما من وجوه الجواب.
وقد أكثروا في إيراد الصور، وفيما ذكرناه " أكمل الغنى " إن شاء الله تعالى.
(1826) والذي عول عليه الأستاذ / أبو إسحاق رضي الله عنه / في المسألة، لما رأى أن ادعاء التناقض في " الأحكام " لا وجه له فالتزم التناقض في الأدلة. فقال: " لا تثبت " الأحكام في آحاد المسائل الشرعية إلا بالأدلة، كما لا يثبت اصل الشريعة المتلقاة من " تبليغ " الرسول عليه السلام إلا بالمعجزة الدالة على صدقه. وقد اتفق العلماء قاطبة على أن الأحكام في جواز الاجتهاد تستند إلى أدلة وأمارات.
فإذا ثبت هذا الأصل فالذي " اداه " اجتهاده إلى الحل متمسك بأمارة أو دلالة تعم في قضيتها / ولا تخص هذا المجتهد بعينه، " وكذلك قال "
بالتحريم معتصم بطريقة عامة في قضيتها / إذ ليس في قضيته دلالة من " الأدلة الشرعية " اختصاص لبعض المجتهدين. فالقول بتصويبهما في الحل والتحريم، مع ما مهدناه من أنهما لا يثبتان إلا بدلالتين وأمارتين ذهاب إلى تحقيق الأمارتين العامتين وتصحيحهما، وهما متناقضان. وإن لم يتناقض الحل والتحريم في حق رجلين /.
(1827) وقد انفصل بعض من لا يحقق مقصود هذه المسألة عن هذه الدلالة بأن قال: إنما يستقيم هذا إن لو قلنا: إن ما يتمسك به في صور " الاجتهادات " أدلة. " وأما " وقد قدمنا " أنها " ليست بأدلة " فلا يلزم " فيها التناقض.
وهذا ليس بشيء. فإن التناقض في الأمارات المنصوبة على الأحكام كالتناقض في الدلائل الدالة على مدلولاتها بأنفسها من غير نصب فيها. وهذا بين لا خفاء به.
(1828) وطريق الجواب عن ذلك، ما ذكره القاضي رضي الله عنه في خلل الأحكام، وذلك أنه قال: إذا اختلف المجتهدان في تعليل البر في حكم الربا، فألحق أحدهما به " فرعا " ونفاه الثاني ومرجعهما إلى الاجتهاد
" في " وصف البر، فليس في وصف البر دلالتان دالتان بأنفسهما على النفي والإثبات. ولسنا نقول أيضا إن صاحب الشرع نصب في البر علامة معلومة عنده وكلفنا العثور عليها " أو " نصب فيه " أمارتين " حتى نقدر الأمارتين المنصوبتين متناقضتين أو " متماثلتين " إذ لو قلنا بذلك، كنا قائلين بطلب شيء والعثور عليه، سوى العمل وهذا قول بأن الحق طلب علم أو " هو " طلب الأشبه، ونحن نبطل الطريقتين جميعا " فخرج " من ذلك ألا نقدر دلالتين ولا أمارتين منصوبتين على الوجه الذي فرضه المستدل علينا ولكن نقول: أمارة الحكم في حق كل واحد غلبة ظنه.