وأما ما يبلغ عنه فينقسم إلى تواتر وآحاد واستفاضة. ثم ينقسم [20 / أ] المنقول / إلى نص ومحتمل فهذا وجه الإيماء إلى جمل مدارك خطاب الله ورسوله وتفصيلها يأتي في معظم أبواب الكتاب.
باب الكلام في الأوامر
(58)
القول في الأمر وحقيقته
[184] اعلم، وفقك الله أنا نحتاج إلى تقديم أصل قبل الخوض في تحرير عبارة عن حقيقة الأمر. فاعلم أن الكلام على أصول المحققين معنى في النفس
وهو ما تدل العبارات عليه. ولا تسمى العبارات كلاما إلا تجوزا
وتوسعا فالعبارة إذا دلالة على الكلام، وليست بعين الكلام وهي نازلة
منزلة الرموز والإشارات المعقبة أفهام المخاطبين وكذلك طرق المكاتبات وغيرها من ضروب الأمارات المنصوبة لإفهام الكلام القائم بالنفس. وإنما يستقصي ذلك في أصول الديانات إن شاء الله تعالى. فإذا أحطت علما به فاعلم أن الأمر من أقسام الكلام. وهو معنى قائم بنفس الآمر غيرالعبارة. فإذا أطلق الأمر في أبوابه فاعلم أننا نعني به المعنى القائم بالنفس دون الأصوات وضروب العبارات.
[185] فإن قيل: فما حقيقة الأمر إذا؟
قيل: هو القول المتضمن اقتضاء الطاعة من المأمور لفعل المأمور به فيندرج تحت ذلك الإيجاب والإلزام والمندوب والاستحباب. ويخرج فيه ما سواه وعداه كالإباحة والتحريم. وما ضاهاهما من أقسام الأحكام المتلقاة من مجاري الكلام.
[186] فإن قيل: ظاهر ما أطلقتموه يقتضي تسمية الندب أمرا.
قلنا: هذا ما نقوله وسنوضحه في بابه إن شاء الله عز وجل.
[187] وقد خرج عن قضية الحد المسئلة والاستدعاء وذلك نحو ... ابتهاله إلى ربه في دعائه. وقوله ارحمني واغفر لي فإن هذا وأمثاله [ليس بأمر، وإنما هو سؤال وطلب] .
[188] [وعرفه] بعض أئمتنا بالتحرز من ذلك، فقال هو القول المقتضى للفعل المأمور به على غير وجه [المسألة] وهو ينوب مناب ما قدمناه، مع أنه أسد وأوضح، وسندل على كون الندب أمرا إن شاء الله عز وجل.
[189] وخرج مما قدمناه أن الأمر إذا أطلقناه لم نرد به الصيغ والعبارات. وإنما أردنا المعنى القائم بالنفس ثم ذكرنا أنه يتردد أيضا بين الإيجاب والندب.
[190] فإن قيل: فما قولكم في قول القائل افعل، وعنى السائل بذلك العبارة.
قلنا: هذا الذي أومأت إليه ليس هو نفس الأمر وليس عين الكلام وإنما هو من قبيل الدلالات على الكلام كالإشارة والرموز والكناية ونحوها من الدلالات.
[191] فإن قيل: فعلى ما يدل قول القائل: افعل؟
قلنا: هذه عبارة مترددة بين الدلالة على الإلزام والندب والإباحة والتهديد وغيرها من المصارف التي سنذكرها. فالأمر الحقيقي إذا متردد [20 / ب] بين الندب والإيجاب. وهذه العبارة التي سأل عنها السائل تترد في / كونها دلالة بين المصارف التي أومأنا إليها.
[192] فإن قيل: قد ذكرتم حقيقة الأمر فلم كان الأمر أمرا؟
قلنا: كون الأمر أمرا وصف يرجع إلى ذاته. وهو ما لا يعلل بعلة. ولا يتصف بكونه معلق تخصيص وإرادة. فإذا قيل لك: لماذا كان الأمر أمرا؟ فجوابك السديد أن تقول: إنما كان الأمر أمرا لنفسه وتحقيق قول القائل ثبت الحكم لنفس الشيء يرجع إلى أنه ثبت لا لعلة، ولا تظنن أنا نعني بإضافة الوصف إلى النفس تعليله به. والأحكام منقسمة. فمنها: ما يعلل. ومنها: ما يستحيل تعليله. وأوصاف الأجناس مما يستحيل تعليلها. وكون المعنى القائم بالنفس أمرا وصف جنسه ونفسه، وهو نحو كون العلم علما، والقدرة قدرة.