مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع
(1822) " و " قدمنا ذكر المذاهب، و " ها " نحن الآن نذكر شبه القائلين بأن المصيب واحد. فمما سبق إلى التمسك به الفقهاء " الذين " لا يحصلون حقائق الأصول " أن " قالوا: إذا اختلف العلماء في تحليل وتحريم، فلو قلنا: إن كل واحد منهما مصيب، كان ذلك محالا من القول وجمعا بين متنافيين، فإن الشيء الواحد يستحيل " أن يكون " حلالا حراما.
وأطنبوا فيه. والذي ذكرناه، يؤدي إلى مقصودهم.
" فيقال " لهم: أول ما " فتحتم " به كلامكم غلط. فإن العين الواحدة لا تحل ولا تحرم " إذ التحليل والتحريم لا يتعلقان بالأعيان " وإنما يتعلقان بأفعال المكلفين، فالمحرم فعل المكلف في العين والمحلل فعله فيه. فهما إذا شيئان حرم أحدهما وحل الثاني فهذا وجه لمفاتحتهم / بالكلام.
(1823) على أنا نقول: لو تتبعناكم، فإنما المتنافي أن يحرم الشيء ويحلل على الشخص الواحد في الحالة الواحدة. وليس هذا سبيل المجتهدين. فإن كل مجتهد مؤاخذ باجتهاده، وتنزلت العين الدائرة " في النفي والإثبات " / بينهما مع اختلاف اجتهاديهما منزلة العين المملوكة بين مالكها / وغير مالكها، وهي محللة محرمة على غيره وكذلك الميتة بين المضطر والمختار / فهذا أكثر " من " أن يحصى. فبطل
" ادعاء " التناقض.
(1824) وربما يفرض من قال إن المصيب واحدا صورا في " عين " دعوى التناقض ونحن نذكر ما يقع به الاستقلال حتى " نستدل بطرق الجواب منها على أمثالها ".
فمما تمسكوا به أن قالوا: " إذا قال للمرأة زوجها " في حال الغضب وسألته الطلاق أنت بائن والزوج شافعي، يعتقد أن الطلاق لا يقع بذلك والمرأة حنفية، تعتقد وقوع الطلاق.
" قالوا ": فإذا زعمتم أن كل واحد منهما مصيب، ولعلهما كانا مجتهدين. فالجمع بين " القول " بتصويبهما وتصويبه، يقتضي الجمع بين التسليط على الاستمتاع، والمنع منه.
فإن الرجل متسلط على قضية اجتهاده على الاستمتاع. ومن موجب اعتقاده أنه لا يجوز " لها أن تمنعه " استمتاعا مباحا منها له، ومن موجب اعتقادها التحريم ووجوب الامتناع وهذا متناقض جدا.
" فأول " ما نفاتحهم به، أن نقول: " فأنتم " معاشر القائلين بأن المصيب واحد لا سبيل لكم إلى إن " تنزل " المرأة على قوله، أو ينزل الرجل على قولها، فإنكم " لا تعينون " في الظاهر المصيب منهما فما وجه جوابكم، إذا عنت هذه الحادثة فكل ما قدرتموه جوابا ظاهرا في " حقهما " فهو حكم الله تعالى / عندنا ظاهرا وباطنا.
فإن زعموا أن الأمر بينهما يوقف إلى أن يرفعا إلى حاكم، فيقضي عليهما بموجب اعتقاده قلنا: فالوقف قبل الرفع حكم الله تعالى عليهما قطعا. وإذا رفعا إليه، فما حكم به القاضي، فهو حكم الله تعالى / قطعا وإن زعموا أن المرأة مأمورة بالإمتناع جهدها، والرجل مباح له " الطلب للاستمتاع " وإن ادى إلى قهرها، ولم " يعدوا " ذلك " تناقضا " في ظاهر الجواب، فهو الحكم عند الله تعالى " وعندنا " ظاهرا وباطنا.
" والجملة " الكافية " في ذلك " " حكما " وتحقيقا ما قدمناه من أن كل ما " يقدره " القائلون بأن المصيب واحد " في " أمثال هذه المسائل ويزعمون " أن ما وقع " منهم في الظاهر، فهو الحكم عندنا في الظاهر والباطن.
(1825) ومما يتمسكون به من الصور، أن المرأة إذا نكحت بغير ولي " أولا " ثم زوجها وليها ثانيا، والذي " تزوج " بها ثانيا، شافعي المذهب يعتقد بطلان نكاح الأول والذي تزوج بها أولا حنفي يعتقد " صحة " النكاح / الأول وبطلان الثاني، والمرأة مترددة بين دعويهما / وهما مجتهدان مثلا، فما وجه تصويبهما / في الإفضاء إلى تحليلها " لهما " وتحريمها عليهما " أو " جمع الحل والتحريم في حق كل واحد منهما؟