ولا يتبين الأشبه إلا بتفصيل. وسنفرد فيه بابا.
فهذه جملة المذاهب التي عدت القول بتصويب المجتهدين اجتهادا وحكما.
(1818) وما صار إليه المعتزلة قاطبة أن كل مجتهد مصيب اجتهادا وحكما. ومال شيخنا رضي الله عنه إلى ذلك. وهو اختيار القاضي رضي
الله عنه وكل من انتمى إلى الأصول. إلا الأستاذ أبا إسحاق فإنه صار إلى أن المصيب واحد.
وحكى الطبري في ذلك عن ابن فورك والذي عندنا أنه كان يقول بتصويب المجتهدين.
(1819) " ونحن " الآن نرد على العنبري أولا ثم نذكر شبه القائلين بأن المصيب واحد ونتفصى عن / جميعها ثم نذكر أدلتنا ثم نفرد بعد
ذلك ثلاثة أبواب:
أحدها: في الرد على من قال: كل مجتهد مصيب في اجتهاده.
والثاني: في القائلين بالأشبه.
والثالث: في القول بالتخيير، مع تصويب المجتهدين.
(314)
مسألة في الرد على العنبري حيث قال بتصويب المجتهدين في مسائل الأصول
(1820) فنقول: لا تخلو من أحد أمرين في المختلفين في نفي الصفات وإثباتها والقول " بخلق " القرآن وقدمه، وغيرهما من مسائل الأصول.
إما أن تقول: كل واحد من المذهبين حق وهو علم ثابت متعلق بالمعلوم على ما هو به فإن قال ذلك، فهو خروج منه إلى السفسطة، وترك الضروريات وجحد البدائه.
فإنا نعلم بضرورة العقل استحالة كون الشيء قديما " حادثا " ثابتا منفيا، جائزا مستحيلا. فبطل المصير إلى هذا القسم. وتبين أن أحد المجتهدين هو العالم بحقيقة ما فيه الكلام، والثاني جاهل.
وإن زعمت أن كل مجتهد مصيب في الأصول تعني أنه لم يكلف / إلا الاجتهاد فأما العثور على الحق، فلم يتعلق به التكليف لصعوبة مدركه
واختلاف " الأمارات " وغموض طرق الأدلة فإن سلك هذا المسلك في القول بالتصويب، وقال مع ذلك بطرد مذهبه في الكفر، فقد انسل " من " الدين. حيث عذر " الكفرة " في الإصرار على الكفر.
(1821) فإن قال ذلك في الذين تجمعهم الملة، كان الكلام عليه من وجهين:
أحدهما أن نقول: ما الذي حجرك عن القول بأن المصيب واحد؟ فإن تمسك بغموض الأدلة قيل له - فالكلام في النبوات والإحاطة بصفات المعجزات، وتمييزها من " المخاريق " والكرامات " أغمض " عن العارفين بأصول الديانات من الكلام في القدر وغيره مما " يختلف " فيه أهل الملة، فهلا عذرت الكفرة بما ذكرت؟
وهذا ما لا محيص له عنه.
والوجه الآخر من الكلام أن نقول: مما خاض فيه أهل الملة القول بالتشبيه - تعالى الله " عن ذلك " علوا كبيرا - والقول بخلق القرآن " إلى غير ذلك " مما يعظم خطره.
وقد أجمع المسلمون قبل العنبري على أنه يجب على " المسلم " إدراك " بطلان " القول بالتشبيه، ولا يسوغ الاضراب عن معرفة هذا وأمثاله من أصول الحقائق. وما قال أحد ممن مضى وبقي إنه لا تجب معرفة العقائد على الحقيقة، بل قالوا قاطبة، بأن معرفة العقائد واجبة على كل مكلف، وهذا ما لا سبيل إلى رده. فبطل " ما قاله " من كل وجه.
وقد ذكرنا في خلال الكلام ما عليه معول الرجل.
(315)