قلنا: إن كانت " منوطة " بقاعدة / من قواعد الدين. فإن كانت من الدقائق فيحرم الخلاف فيها. وإن كانت لا تتعلق بشيء من القواعد فلا تعد من أصول الدين. وإنما اعتبارنا بأصول الدين.
(1809) فإذا عرفت ما هو " الأصل " فلا تقل فيما هذا سبيله إن كل مجتهد مصيب بل المصيب واحد ومن عداه جاهل مخطئ. وهذا ما صار إليه كافة الأصوليين، ... ... . .
إلا عبيد الله بن الحسن العنبري. فإنه ذهب إلى أن كل مجتهد مصيب في الأصول كما أن كل مجتهد مصيب في الفروع.
(1810) ثم اختلفت " الرواية " عنه فقال في أشهر / الروايتين: أنا أصوب كل مجتهد في الدين تجمعهم الملة، و " أما " الكفرة فلا يصوبون.
وغلا بعض الرواة عنه [نصوب] الكافة من المجتهدين دون الراكنين إلى " البدعة " والمعرضين عن أمر الاجتهاد.
وحقيقة مذهبه تبين في الخلاف.
فهذا / بيان / أحد القسمين وهو مسائل الأصول.
(1811) فأما مسائل الفروع فنذكر حدها أولا.
وأصح ما يقال فيها أن نقول: كل حكم " في " أفعال المكلفين، لم تقم عليه دلالة عقل ولا " ورد " في حكمه المختلف فيه، دلالة سمعية قاطعة فهو من الفروع.
(1812) " فإن " اختلفت فيه العلماء في " مباينة " اجتهادهم، فما حكمهم في التصويب والتخطئة؟ فأما نفاة القياس فقد قطعوا، بأن المصيب واحد " عينوه ".
وزعموا أن من أخطأ الحق المعين فهو مأثوم مأزور! ولم يقل " بهذا " المذهب من القائسين / إلا / الأصم وبشر المريسي فإنهما زعما أن المصيب واحد وأن المطلوب واحد ومن تعداه
مأثوم.
(1813) وصار كافة العلماء إلى نفي الإثم والحرج في مسائل الفروع. واختلفوا بعد ذلك في التصويب.
(1814) فأما الشافعي رحمه الله، فليس له في المسألة نص على التخصيص لا نفيا ولا إثباتا. ولكن اختلفت النقلة عنه " و " المستنبطون من قضايا " كلامه ".
فذهب الأكثرون إلى أنه يقول: المصيب واحد.
ثم اختلف هؤلاء. فذهب بعضهم إلى أنه كان يقول: المجتهد كلف الاجتهاد والعثور على الحق، ونصب له الدليل المفضي إلى العلم بما كلف فإن أصابه فله أجران. وإن أخطأه فالوزر محطوط عنه لغموض الدليل.
وإلى هذا " المذهب " صار معظم القائلين بأن المصيب واحد.
وذهب آخرون إلى أن الحق لا دليل عليه يفضي " إلى العلم " به ولكنه كالشيء " المكنون " يتفق العثور عليه، ويتفق تعديه. وليس على
العلم به دليل.
ثم اختلف هؤلاء. فذهب بعضهم إلى أن العثور عليه مما يجب / على المكلف وإن لم يكن عليه دليل يفضي إلى العلم.
وذهب آخرون إلى أن العثور " عليه " ليس بواجب. وإنما الواجب الاجتهاد وهذا حقيقة مذهب من يقول " إن " كل مجتهد مصيب في اجتهاده.
(1815) وأما أبو حنيفة فقد اختلفت الرواية عنه. والذي يصح عنه أنه كان يقول: كل مجتهد مصيب في اجتهاده، وأحدهم عاثر على الحق والباقون مخطئون فيه، وكلهم على الصواب في الاجتهاد.
(1816) قال القاضي رضي الله عنه والذي توضح عندنا من فحوى كلام الشافعي رضي الله عنه القول " بتصويب " المجتهدين. وقد نقل ذلك
بعض أصحاب الشافعي عنه صريحا، وعد نصوصا منبئة عما " قاله ".
والصحيح من مذهب الشافعي أن المصيب واحد.
(1817) وذهبت طائفة من العلماء إلى أن المجتهد مأمور بطلب الأشبه. وإليه صار محمد بن الحسن وأبو يوسف وابن شريح في إحدى الروايتين عنه.