(1802) ومما اختلفوا فيه أن يكون لفظ عام عن صاحب الشريعة، واشتملت المسألة على علتين إحداهما مخصصة، والأخرى " مبقية " للعموم فمنهم من جعل المخصصة أولى ومنهم من جعل المستديمة للعموم أولى. وهذا هو الأولى عندنا. فإنها تتضمن تبقية ظاهر على حقيقته.
(1803) ومما خاضوا فيه أيضا أن تشتمل إحدى العلتين على إيجاب والأخرى على ندب. فمنهم من قال: الموجبة أولى، لاشتمالها على زيادة. وهذا فيه نظر. فإنا ذكرنا أن الاشتمال على زيادة لا يرجح به على الوجوب ليس معنى الندب وزيادة بل هو حكم على حياله كالندب.
(1804) ومما يذكر في الترجيح أن تتضمن / إحدى العلتين النقل عن حكم العقل، عند من يرى أن الأحكام قبل ورود الشرائع على حل أو حظر. فمنهم من جعل " الناقلة " أولى. ومنهم من جعل المبقية أولى. وهذا فاسد. لما ندل عليه أن من الأحكام / ما / لا يستدرك قبل ورود الشرائع عقلا.
واعلم أن طرق الترجيح لا تنحصر. فإنها تلويحات " تجول " فيها الاجتهادات، ويتوسع فيها من توسع في فن الفقه.
(كتاب الاجتهاد)
(313)
القول في تصويب المجتهدين وذكر وجوه الخلاف فيه
(1805) اعلم، وفقك الله أن ما " يجري " فيه كلام العلماء ينقسم إلى المسائل القطعية وإلى المسائل " المجتهدة " العارية " عن " أدلة القطع.
1806 - /
فأما المسائل القطعية فتنقسم إلى العقلية والسمعية / فأما العقلية " فهي " التي تنتصب فيها أدلة القطع على الاستقلال وتفضى إلى المطلب من غير افتقار إلى تقدير الشرع، وذلك معظم مسائل العقائد نحو / إثبات حدث العالم، و / إثبات المحدث و " قدمه " وصفاته، وتبيين تنزيهه عما تلزم فيه مضاهاة الحوادث، وإثبات القدر وإثبات جواز الرؤية، وإبطال القول بخلق القرآن، وتحقيق " قدم " الإرادة. إلى غير ذلك من الأصول.
وأما الشرعية فكل مسألة، تنطوي على حكم من أحكام التكليف مدلول " عليها " بدلالة قاطعة، من نص أو إجماع.
(1807) وقد اختلفت " عبارات " أصحابنا، إذ سئلوا عن تحديد مسائل الأصول.
فذكر القاضي رضي الله عنه، عبارات في مصنفاته، فقال في بعضها: حد الأصل " ما لا يجوز " ورود التعبد فيه إلا بأمر واحد. فيندرج تحت هذا الحد مسائل الاعتقاد. وتخرج عنه مسائل الشرع أجمع قطعيها ومجتهدها.
وقال مرة أخرى: حد الأصل: ما يصح من الناظر العثور فيه على العلم من غير تقدير ورود الشرع وزينت في هذا الكتاب ما ذكره في كتبه. وقال: لا ينبغي أن يحد بها وأمثالها أصول الدين. " إذ " يدخل عليها وجوب معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته، ووجوب معرفة النبوة. " ووجوب " معرفة هذه الأصول، من أصول الدين. فلا سبيل إلى إلحاق هذا القبيل بمسائل الفروع. مع علمنا بأن الوجوب لا يثبت إلا شرعا فبطل من هذا الوجه حصر مسائل الأصول في العقليات / وكذلك يجوز تقدير نسخ وجوب المعرفة عندنا / لأن ما ثبت أصله بالشرع يجوز فيه تقدير النسخ.
فالحد الصحيح الذي عول عليه فيما هو من أصول الدين أن قال: كل مسألة يحرم الخلاف فيها مع استقرار الشرع / ويكون معتقد خلافه جاهلا، فهي من الأصول سواء استندت إلى العقليات، أو لم تستند إليها /.
(1808) فإن قال / قائل: فالعقليات التي يتكلم فيها أرباب الكلام، ويقع الاستقلال بذواتها / في العقائد، تعد من الأصول، ولا يتحقق فيها تحريم الخلاف.