ومنها الترجيح بكثرة الأشباه، على ما قدمناه في أقسام القياس وإلا ظهر إنا وإن لم نجوز التمسك به ابتداء، فيجوز الترجيح به.
ومنها أن تكون إحداهما مفسرة في مقصودها، والأخرى " مبهمة " نحو أن نقول: أفطر بغير جماع، فلا تلزمه الكفارة، فهذا أولى من قول الحنفي أفطر بممنوع جنسه لما فيه من " الإبهام ".
ومنها أن تقتضي " إحدى " العلتين النقل عن العادة، والأخرى " البقاء " عليها فمن الناس من جعل الناقلة أولى ومنهم من جعل
المبقية أولى، ولكل قول وجه. ولا يبلغان القطع، لنطنب فيه.
ومنها: أن يكون محل الاجتهاد عبادة يحتاط / لها. فالتمسك بالعلة التي تتضمن الاحتياط أولى. ومنهم من قال: التمسك " بالتي " توجب براءة الذمة أولى.
وعلى هذا اختلفوا في علتين توجب إحداهما " حدا " والأخرى تدرأه فمنهم من قال: التي تدرأ الحد أولى، فإن الحدود تدرأ بالشبهات.
ومنهم من قال: التي تثبت أولى، لاشتمالها على زيادة حكم. ومنها أن تكون إحداهما حاظرة محرمة. والأخرى مبيحة.
فمنهم من جعل الحاظرة أولى لاشتمالها على زيادة حكم، والأصح أن لا يقع بذلك ترجيح. فإن الحل حكم، كما أن التحريم حكم.
ومنها أن تكون إحداهما متعدية والأخرى قاصرة. فقد اختلفوا في ذلك فمنهم من جعل المتعدية أولى، لاشتمالها على زيادة حكم.
ومنهم من لم ير ترجيح المتعدية وغلا بعض أصحابنا فرجح القاصرة على المتعدية، من حيث لزمت أصلها، وهذا ساقط من الكلام.
ومنها أن تكون إحدى العلتين مستوعبة لأطراف المسألة. والأخرى مختصة ببعضها ويجمع ضروبا من الترجيح " فصل " واحد. وهو أن تشتمل إحدى العلتين على زيادة حكم، فالمشتملة على الزيادة أولى عند بعضهم.
وأشار القاضي رضي الله عنه إلى أنه لا يقع بذلك الترجيح. فإن زيادة الحكم ليس من علم الصحة إذ المعلل مطالب بتصحيح علته. سواء انطوت على حكم أو على أحكام.
(1800) ومما خاض فيه الخائضون كثرة الأصول. مثل أن تنطوي إحدى العلتين على أصول. وتنطوي الأخرى على واحد.
فمنهم من جعل كثرة الأصول بمنزلة كثرة الرواة في الحديث، وقد ذكرنا في ذلك اختلافهم. ومنهم من لم يرجح بكثرة الأصول. وهذا
ما اختاره القاضي.
فإن أعيان الأصول من الطريقة " الواحدة " فلا شك فيه.
ولو قاس على أصل بوجه واحد، فكذلك لا يوجب ترجيحا. فإن الدليل هو ما نصبه علة اتحد أو تعدد.
ثم الذين جعلوا عدد الأصول ترجيحا، اختلفوا فيه إذا كثرت تعدد الأوصاف أولى من التمسك بعدد الأصول.
فالأكثرون صاروا إلى عدد الأوصاف أولى " فإنها " العلل. والأصول هي المحال التي تطلب منها العلل. فأنفس العلل أولى من محالها.
(1801) ومما خاضوا فيه أن إحدى العلتين إذا كانت مركبة من أوصاف والأخرى ذات وصف فالأكثرون صاروا إلى أن ما يتحد وصفه أولى لأنه يقل فيه الاجتهاد وتكثر فروعه. فينطوي على زيادة الحكم، ويضاهي علل العقل.
ومنهم من قال: لا فرق بينهما ولعله الصحيح. فإن سبيل العلل السمعية سبيل الأمارات ويجوز تقدير وصفين أمارة. كما يجوز ذلك في الوصف الواحد.
وأما زيادة الحكم فقد ذكرنا أنه لا معلول عليه. وأما مضاهاة العلل العقلية فلا أصل له فإن السمعية لا تضاهي العقلية قط. فتدبر ذلك.
ومن الناس من قدم المركبة على ذات وصف. وهذا بعيد جدا.