(310)
فصل
لا يجوز ترك الخبر الصحيح إذا ورد بخلاف قياس الأصول
(1793) في متعسفي أصحاب أبي حنيفة من ترك الخبر الصحيح، إذا ورد بخلاف قياس الأصول. ولذلك ردوا خبر المصراة والعرايا وهذا
مما لم يحدثه إلا من نبغ من " نابغيهم " وهي مشابهة منهم لمنكري الأخبار.
فنقول لهم: قد أقمنا الدلالة على وجوب العمل بخبر الواحد وهذا قد استجمع شرائط الصحة، والقياس على التحقيق تقدير خبر فإن القائس يغلب على ظنه، إن ما نصبه علة، قد نصبه صاحب الشريعة علة، فالنص المصرح به أولى من خبر مقدر فافهمه واجتز به.
على أنا نقول: لا تحصيل لما قلتموه من الأصول فكل ما يثبت بدلالة شرعية فهو أصل فلا يبقى معهم إلا عدد الأصول. وسنتكلم على بطلان الاعتبار بها ثم نقول: فما وجه قبولكم لخبر نبيذ التمر وخبر القهقهة؟ ولو اتبعت طرقهم لوجتهم دارين لكل خبر صحيح، متسرعين إلى قول كل ضعيف وعند ذلك يهذون بأصول القياس وقياس الأصول فيقولون: تركتم في مسألة المصراة أصول القياس، ونحن تركنا في القهقهة قياس الأصول. فيقال لهم: أصول القياس الكتاب والسنة والإجماع فأوضحوا لنا
مخالفتنا لشيء منها في مسألة المصراة. وهذا أوضح من أن يحتاج فيه إلى بيان والأولى أن " نشغل " كتابنا هذا بترهات من لا يحصل هذا الفن.
(311)
فصل
(1794) إذا اقتصر على الاستدلال وحكموا بصحتها ونحن نشير إليهما فأحدهما: التقسيم الصحيح. وذلك إذا كان في المسألة أقسام فإذا بين المستدل بطلان جميعها إلا القسم الذي يرتضيه فيثبت مقصوده.
قالوا: ومثال ذلك أن نقول في مسألة الصلح على الإنكار، المال المبذول لا يخلو أما أن يكون مقابلا " للشيء " أو لا يكون مقابلا لشيء وباطلا إلا يكون مقابلا، فإنه لو كان كذلك لكان سبيله سبيل التبرعات والهبات. وقد اتفقوا على خلافه. فإذا كان مقابلا للشيء، لم يخل أما أن يقابل الدعوى المجردة فيبطل، إذ لو جاز ذلك، لجازت المصالحة على دعوى حد القذف وإما أن يكون مقابلا بالتحليف الذي يثبت للمدعي وذلك باطل. لإنهم قالوا بصحة الصلح في دعوى النكاح، وإن لم يصح عندهم فيها تحليف، فثبت إن المال المبذول، مقابل بالمال الذي ادعاه المدعي وأنكره المدعي عليه. وهو مال لم يثبت فيه " ملك " المدعي، فيستحيل لزوم الاعتياض عنه، فهذا هو وجه في الاستدلال. وقد صححه أرباب الأصول ولم يتعرض له القاضي رضي الله عنه.
(1795) فالصحيح في ذلك عندنا، على قياس أصوله أن نقول: إذا اشتملت المسألة على أقسام، فأوضح المسؤول إبطالها بآي من كتاب الله تعالى أو سنة من سنن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أو تمسك في بعضها بالاتفاق، فيسوغ ذلك منه.
وأما إذا رام إبطاله ابتداء بضرب من الاعتبار، مثل أن يقول: لو كان مقابلا بدعوى، لوجوب أن يصح الصلح عن دعوى حد القذف، فمثل هذا الكلام لا يقع به الاستقلال في الاستدلال. وقد صححه معظم أرباب الأصول في الاستدلال.
وللخصم أن يقول: فما الجامع بين الدعوتين ثم إذا جمع بينهما فله مطالبته بتثبيت علة الأصل وكل ما يطالب المحرر به. فإن أراد الذين قالوا بتصحيح هذا الضرب في الاستدلال أن يجوزه لكل اعتبار يتمسك به في أقسام. فهذا سديد ولكنه تمسك بالقياس ولا يستقيم إنشاؤه منهم. وإن جوزوا الاستدلال به من غير تحرير فلا نرى ذلك " صحيحا " وهذا بين إذا تأملته. فهذا أحد الضربين في الاستدلال.