فإن سلك طرق الترجيح والاستدلال، فقد خرج عن الاستحسان إلى طلب الدليل.
(1789) وقد تمسك من صمم منهم على الخلو في القول بالاستحسان بظواهر الكتاب منها قوله تعالى: {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} ، وقوله: {واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم} . قالوا: فهذا أمر بالأخذ بالأحسن.
قلنا: ثبتوا أولا كون ما قلتموه منزلا، ثم رتبوا عليه تخير الأحسن
وإيثاره. فإن الظاهر من القرآن يدل على الأخذ بالأحسن مما أنزل. على أنا نقول: فثبتوا إن المراد به الأحسن في توهم كل مستحسن وبم تنكرون على من يزعم إن الأحسن في الشرع هو الذي يلائم الأدلة ثم نعارض هذه الآية بالآي التي فيها الأمر بطلب الأدلة. نحو قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} وقوله تعالى: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} ، وقوله تعالى: {أفلا يتدبون القرءان} ... إلى غير ذلك وقد أطنب الأصحاب في طرق الكلام في هذه المسألة. ورأيت القدر الذي ذكرنا كافيا في مقصوده.
(309)
القول في جواز تعليل ما ورد بخلاف قياس الأصل
(1790) إذا اطرد ضرب من القياس في أصول، ثم ثبت أصل كتاب أو سنة أو وفاق، وهو على خلاف قياس / الأصول، فهل يسوغ استنباط علة مما ورد، ليجمع بها بين الفرع والأصل الوارد على خلاف قياس الأصول.
ما صار إليه الشافعي وأبو حنيفة في أصح الروايات، وغيرهما من العلماء جواز القياس " عليها " وذهب بعض المتأخرين من أصحاب أبي حنيفه كالكرخي وغيره إلى أن لا يقاس على ما هذا سبيله. فمنعوا
القياس على مثل القهقهة في الصلاة في كونها مبطلة للطهارة، وكذلك نبيذ التمر. منعوا القياس عليه.
(1791) والدليل على جواز القياس فرضنا الكلام فيه، أن نقول: قد ثبت أصل القياس بالدلالة القاطعة، وسبيل القياس في المختلف فيه كسبيل كل قياس. فإن تقدير علة في الأصل مما لا يبعد عقلا. ولا يمنع منه مانع شرعا، إذا استجمعت شرائط الصحة.
والذي يوضح ذلك، إن القياس المطرد إنما ساغ التمسك / به / لكونه مستنبطا من أصول ثابتة. والأصل الذي فيه نتكلم، أحد الأصول الثابتة. فلا مانع من الاستنباط منها، كما لا مانع من الاستنباط من كل أصل قدروه.
والذي يوضح ذلك اتفاقا على جواز ورود الشرع بتعليل مثل " هذا " الأصل. فإذا ساغ ورود الشرع بتعليله ساغ " تطلب " جملته بطريق الاستثارة والاستنباط.
ومما نتمسك به أيضا أن نقول: إذا وردت لفظة عامة عن صاحب الشريعة وقامت دلالة على تخصيصها، فلا خلاف في جواز الاستنباط " مما " خص عن العموم وإن أفضى الاستنباط إلى الزيادة بالتخصيص، فهو سائغ فإذا لم يمتنع ذلك فما المانع مما نحن فيه؟
(1792) وقد عولوا في منع القياس في المختلف فيه على أن قالوا: إذا طردنا قياس الأصول وطرد طارد القياس " بما شذ " عن الأصول فإن كان قياس الأصول أقوى فيلزمكم ترك الضرب الآخر. وكذلك إن كان مثله. فإن تعارض العلل يبطل الاحتجاج بها ويستحيل أن يكون القياس المستنبط من الأصل الشاذ أقوى.
قلنا: هذا الذي ذكرتموه تحكم وبناء على مجرد الدعوى، فلا نسلم لكم معنى الشذوذ فإن كل ما ثبت، فهو أصل في نفسه. وعدد الأصول لا يغير أحكام المغير على ما سنذكره في أحكام الترجيح. فعلى هذا لا يمتنع أن يكون القياس المستنبط من هذا الأصل أقوى من غيره. وشأن الناظر أن يعرض علته على " ما به " تمتحن العلل. فبطل ما قالوه جملة وتفصيلا.