(1784) ومما يذكرون من هذا القبيل الدليل على النقض. فمهما منع المعتل ما ألزم نقضا، فقد اندفع عنه ذلك. ولو رام الخصم إثباته بالدليل، حتى إذا ثبت كان نقضا، فالأصح إن ذلك لا يقبل في حكم النظر.
وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة إلى إن ذلك يقبل. وكان ينصره
الحربي وحكى عن القاضي ابن " نبوية " إنه رأى إن ذلك " محتمل " والأصح منعه فإن المعتل بواحد يحكم العلة على قضية أصله، ولو دل المناقض كان منتقلا وسنتسقصي هذا الضرب من الكلام في الجدل إن شاء الله تعالى.
(308)
القول في الاستحسان والرد على القائلين به
فارغة
(1785) اعلم إن ما صار إليه معظم العلماء: تتبع الأدلة وبناء الأحكام عليها، وإبطال الاستحسان إذا لم يترتب على قاعدة من قواعد الأدلة. وإليه صار مالك والشافعي وغيرهما حتى قال الشافعي " من استحسن فكأنما يشرع في الدين ".
(1786) واشتهر عن أبي حنيفة القول بالاستحسان، ثم اختلف أصحابه " فجماهير بعضهم بالخلاف " وقال: هو ترك القياس بما يستحسن عقلا. وليس على المستحسن إقامة دلالة توجه عليها القوادح. وإنما هو تلويح يعن في العقل.
وقال بعضهم الاستحسان إمالة فرع إلى أصل هو ادعى به. قالوا: ومعنى ذلك إنه تخصيص العلة لمعنى تقتضيه على قولهم بجواز تخصيص / العلل.
وقال الكرخي من متأخرى أصحاب أبي حنيفة الاستحسان ترك ما يقدر دليلا، بما هو أقوى منه وإن يكون المستحسن غير مطالب بدليل يصح على مقتضى السير. ثم إنه مثل ذلك بأمثلة: فقال: إذا طردنا علة فاقتضت تلك العلة حكما في موردها بخلاف موجب القياس ... . قد يكون ذلك كتابا أو سنة أو اتفاقا أو وجها من الاستدلال والاعتبار.
فأما ما اقتضى الظهار، وفيه العدل عن القياس فهو نحو خبر القهقهة
ونبيذ التمر.
فالتمسك بالخبر " أحسن ".
وكذلك القياس يقتضي تخصيص الاجتزاء بالتعاطي في المستحقرات، من غير إنكار ممن سبق وبقي. فالتمسك به أحسن من طرد القياس.
وأما ما ترك فيه القياس بضرب من الاستدلال فنحو قولهم: إن من قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي. فتلزمه الكفارة. فإن القياس - وإن اقتضى - أن لا يجعل ذلك يمينا فقد علمنا إن الكفارة، إنما وجبت في اليمين للتعرض لهتك الحرمة. والتبري من الدين أعظم منه إلى غير ذلك، فجائز ثبوته.
(1787) فإذا أحطت علما بما قلناه، فوجه الكلام في ذلك أن نقول: من زعم منهم أنا نحيد من دليل إلى دليل هو أقوى منه وهو مما يظهر ويعترض عليه ويجاب عن الاعتراضات فيه فلا خلاف مع هؤلاء في هذه المسألة.
وإنما الكلام في ترجيح الأدلة وإفسادها على ما سبق من مراتب الأدلة وسيأتي طريق الترجيح إن شاء الله تعالى.
(1788) فأما من " يلتزم " منهم إقامة الدلالة، فهو الذي نقصد
بالكلام، فيقال: أجمعت الأمة قاطبة على إن من قال قولا بغير دليل أو أمارة منصوبة شرعا فالذي يتمسك به باطل. ثم اجمعوا على بطلان اتباع الهوى ومحصول ما قلتموه ترك الدليل بغير دليل. ولو ساغ ذلك لساغ لكل عامي أن يستحسن من غير وجه الاستدلال ويرجح في طرق الأدلة.
فإن قال قائل: أفتدركون بطلان ذلك عقلا.
قلنا: " حاشا " أن نقول ذلك! إذ يسوغ في العقل تجويز ما يخطر للعلماء وغيرهم اعلاما على أحكام الله تعالى لو نصبت اعلاما، كما نصبت غلبات الظنون اعلاما ولكن اجمعت الأمة على بطلان ذلك. ولا تجتمع الأمة على الضلالة، ولقد قلنا ما قلناه شرعا. على أنا نقول لكل مستحسن بم تنكر على من يستحسن ضد ما استحسنت؟ فلا يجد له مدفعا.