(1779) ومن الاعتراضات الفاسدة أن يقول المعترض لا يجوز استثناء الإثبات من النفي من الإثبات. وهذا ساقط من الكلام. إذ يجوز نصب انتفاء الشيء أمارة لثبوت حكم آخر. وكذلك على العكس منه.
والاعتراضات الفاسدة لا تنحصر، وإنما ذكرنا بعضها لجريانها على ألسنة الفقهاء.
(1780) وذكر القاضي رضي الله عنه أنواعا من القلب وألحقها بالاعتراضات الفاسدة منها أن تكون علة الخصم مبينة عن مقصوده فتعكس
عليه " بإبهام " نحو أن يعتل معتل في إسقاط الركوعين في كل ركعة من صلاة الكسوف فيقول صلاة تؤدى في جماعة، فلا يتكرر في الركعة الواحدة ركوعان، كالجمعة وصلاة العيدين.
فإن عكس عاكس فقال: فتختص بزيادة من بين الصلوات، كصلوات الجمعة والعيدين، وعنى بالزيادة في الجمعة الخطبة ونحوها.
فهذا الضرب فاسد على كل مذهب، وسواء قلنا بتصويب المجتهدين أو لم نقل ذلك. وذلك إن المعلل صرح بمقصوده، والعاكس لم يتعرض لمقصوده، بل أبهم الاعتلال، فليس بينهما تناف. وهو حيد عن مقصود الاعتلال.
والذي يوضح بطلان هذا العكس، إن الزيادة التي أطلقها العاكس إن رام فيها تتبع إسم، فلا فائدة فيه. إذ المقصود من الاعتلال إثبات الأحكام. وإن رام بذلك إثبات حكم فالحكم الذي ثبت في الفرع هو " منتف " في الأصل حقيقة وهو مقصود المختلفين.
والذي يوضح بطلان هذا الفن أيضا إن المعلل يمكنه عكس هذا
العكس بأن يقول: فلا تختص بزيادة " في " ركعات كالأصل المقيس عليه. فيبطل القلب بانقلابه. وتسلم العلة.
(1781) وألحق القاضي رضي الله عنه بهذا الفن ضربا آخر من القلب، وهو أنه قال: إذا قال الحنفي في تقدير المهر، إنه مال مقابل لعضو، فيتقدر في أصله كالنصاب في السرقة. فلو قال القالب لا تتقدر استباحته بعشرة كاليد، فإنها لا تستباح قصاصا بعشر، وإذا قطعت حدا، فليس ذلك باستباحته.
قال فهذا الضرب من القلب مردود فإنه حائد عن قصد المعلل إذ قصده إثبات التقدير في الأصل. فلا يقدح في اعتلاله، التعرض لنفي مبلغ معلوم.
وهذا الذي ذكره تشبث منه برد أصل القلب، وقد ذكرنا فيه اختلافا ومن قدر القلب قادحا يعد هذا من القوادح.
(1782) فإن قال قائل: قد وعدتم فيما قدمتم، وجه الكلام في القلب مع تصويب المجتهدين.
قلنا: لا يزيد القلب على المعارضة، وقد ذكرنا حكم المعارضة مع القول بتصويب المجتهدين. وسنزيده إيضاحا في كتاب الاجتهاد إن شاء الله تعالى.
(1783) ومما يلتحق بالكلام الفاسد الجاري بين أظهر الفقهاء دفع النقض بالتسوية بين الفرع والأصل وذلك نحو أن يقول الحنفي من صح منه
الابتياع صح منه النكاح كالحلال. فيقال له: هذا ينتقض عليك ممن تحته أربع نسوة. ومما يحاولون به دفع مثل هذا النقض بأن يقولوا: إنما غرضنا التسوية بين الحلال والحرام. والذي أوردتموه نقضا مما يستوي / فيه / المحل والمحرم فأي رجل منهما كان تحته أربع نسوة لم يصح منه النكاح. وهذا في نهاية البطلان.
مع القول بأن تخصيص العلة انتقاضها. ويتضح فساد ذلك من وجهين:
أحدهما أن نقول: لا تخلون إما أن تقيسوا على محل، ليس تحته أربع نسوة، أو تقيسوا على محل تحته أربع نسوة.
فإن قستم على محل تحته أربع نسوة، فكيف يستقيم لك مع ذلك، ادعاء الحل في الأصل وهو ممنوع إجماعا، وإن قستم على من ليس تحته أربع نسوة، فكيف يتحقق ما ذكرتموه من التسوية؟ وهذا أصلكم! على إن ما ذكرتموه زيادة نقص وهذا بين " للمتأمل ".