(306)
فصل جعل المعلول علة والعلة معلولا
(1772) إذا قال القائل من صح طلاقه، صح ظهاره
كالمسلم.
فقال المعترض: اجعل المعلول علة والعلة معلولا فإنما صح طلاق المسلم لإنه صح ظهاره ولا نقول صح ظهاره لأنه صح طلاقه.
فهذا ضرب متداول بين الفقهاء من الاعتراض. وهو فاسد عند الأصوليين.
(1773) " ولك " في التفصي عنه طرق:
أحدها أن تقول: أثبت علة الأصل بالدليل، ولا يلزمني أكثر من ذلك فإن رام السائل الدلالة " فليس " عليه بعد إقامة الدلالة على العلة المستأثرة طلب ويؤول محصول الكلام في ذلك إلى معارضة علة الأصل بعلة. وقد تقصينا القول.
(1774) وسلك بعض الأئمة طريقة أخرى فقالوا: لا نستبعد الجمع بين القولين فيسوغ تقدير الطلاق معلولا بالظهار وعلة فيه، وكذلك يسوغ مثل ذلك في الظهار.
وذلك لأن العلل الشرعية، لا توجب معلولاتها بأنفسها. وإنما هي أمارات منصوبة على الأحكام " مقيدة " في انتصابها أدلة إلى نصب صاحب
الشريعة إياها إعلاما. فلا يبعد إذا على هذا الأصل تقدير شيئين، كل واحد منهما علة في الثاني ودلالة عليه، ليكون دالا على قرينة مدلولاته.
وإنما يستنكر جعل المعلول علة في العقليات. إذ العلل فيها موجبة معلولاتها بأنفسها وجملة القول في ذلك كله، إثبات علة الأصل بطريقة من الطرق التي فرطت.
(307)
فصل مشتمل على طرق من الاعتراضات الفاسدة يتوصل بها إلى ما ضاهاها إن شاء الله تعالى
(1775) فمنها أن يقول القائل - وقد نصبت علة في إيجاب - نصب وصفا من الأوصاف علما على حكم، وسلم اعتباره من القوادح، ولم يلزمه أن يجعله علما / في كل حكم.
(1776) ومن الاعتراضات الفاسدة ما يعارض به كثير من الفقهاء في
مسألة افتقار الطهارة إلى النية، حيث قيس الوضوء بالتيمم.
فيقول: المعترض: الوضوء تقرر في الشرع قبل التيمم. فلو كان التيمم بما فيه من الأوصاف، علة الوضوء لما تأخرت العلة عن معلولاتها، وهذا ضرب من الهذيان. فإن العلل السمعية لا توجب الحكم لذواتها ليراعي ذلك فيها، بل إنما تنتصب أدلة إذا نصبت وهذا مما يسوغ فيها تقدير التقديم والتأخير.
فإن قال السائل فبماذا كان كل يعرف وجوب النية في الوضوء، قبل شرع التيمم؟ قلنا هذا تكليف شطط من المسائل، إذ ليس على المسؤول إلا إقامة الدلالة في الحالة، والتعدي للأزمان السالفة حيد عن حد النظر.
والذي يوضح ذلك أن المعجزات تدل على صدق الرسل قطعا، ثم يسوغ تقدير آيات حادثة، فتدل على الصدق، وإن لم يكن قبل ذلك فوضح فساد ما قالوه من كل وجه.
(1777) ومن الاعتراضات الفاسدة، إنا إذا منعنا النكاح الموقوف وقلنا: نكاح لا يتعلق به الحل، والأحكام المختصة به، فلا يحكم بصحته " كالمتفق " عليه من كل نكاح فاسد. فإذا قال السائل الحل الحكم. وخصائص النكاح، فروعه ولا يسوغ الاستدلال على وصف الأصل بالفروع.
فيقال لهم: هذا الذي ذكرتموه تعسف منكم. إذ يجوز أن يقوم ثبوت هذه الأحكام علما لصحة النكاح. ويعد انتفاؤها علما لفساد النكاح.
(1778) ومن الاعتراضات الفاسدة، ما يعترض به على قولك في تحريم النبيذ مشتد مطرب فيحرم كالخمر. فيقول المعترض الخمر يفسق شارب قليلها بخلاف النبيذ وهذا ليس بشيء. فإن " افتراق " الأصل والفرع في هذا الحكم لا يمنع إجتماعهما في وصف التحريم، إذ يراعى في التفسيق الاعتقاد. ولو شربه معتقدا تحريمه، فسق.