وقد اختلف أرباب الأصول في ذلك، فمنهم من قال: لا يقدح القلب في القياس فإنه معارضة في غير مقصود " المعلل " إذ مقصود " المعلل " نفى الاكتفاء بما يقع عليه الإسم فإذا ذكر القالب نفي التقدير بالربع، فقد تعرض لما لم يتعرض له المعلل، فلم يقدح في اعتلال.
وذهب معظم الأصوليين إلى كونه قادحا وذلك إن معارضة العلة بعلة أخرى، يتعذر على المعلل الجمع بين موجبي العلتين. فتقرره قادح في الاعتلال، كما قدمناه.
والقلب لا ينحط رتبته عن المعارضة، بل المشاركة في الأصل الواحد أولى بالقدح وما ذكره القائل الأول من أن " القالب " لم يتعرض لما تعرض له المعلل، غير سديد. فإن المعلل إن عدم الاكتفاء بما يقع عليه الاسم
فاصلة التقدر بمبلغ، ولا يمكنه أن يجمع بين عدم اعتبار الاسم، وبين نفي التقدر بالربع، أو غيره من المبالغ.
وللأولين أن ينفصلوا عن ذلك ويقولوا: لا معتبر بأصول المذاهب وإنما المعتبر بمقصود المعلل: فإذا كان مقصود المعلل مباينا لمقصود " القالب " لم يحكم ببطلان العلة. وهذا القائل يقول لو تعارضت علتان مشتملتان على أصلين " متباينين " على نحو هذا، لم يكن ذلك تعارضا قادحا. وإنما التعارض القادح أن تشتمل إحدى العلتين على إثبات حكم، وتشتمل الثانية على ما يتضمن نفيه في قضية العلة لا موجب المذهب. واعلم إن الكلام في هذه المسألة لا ينتهي إلى القطع، فكل " يأخذ " بما يؤدي إليه اجتهاده على ما قدمناه في تخصيص العلة. فهذا ضرب من القلب.
(1770) ومن ضروب القلب قلب التسوية. نحو أن يقول المعلل في طلاق المكره مكلف مالك للطلاق، فلا ينفذ طلاقه، كالمختار.
فيقول القالب: فيستوي إقراره وإنشاؤه، كالمختار.
فالذين ردوا الضرب الأول من القلب، ردوا هذا الضرب الثاني وهو
أولى بالإبطال. والذين حكموا بأن الضرب الأول من القلب قادح في العلة اختلفوا في هذا النوع.
فذهب الأكثرون إلى إنه باطل، غير قادح في العلة. وهو ما اختاره القاضي رضي الله عنه. وذلك لأن مآل الكلام فيه استواء الفرع والأصل في عبارة / مع اختلافهما في الحكم فإن إقرار المختار و " إنشاءه " للطلاق نافذان. ورام " القالب " مما ذكروه من التسوية، ألا ينفذ أمر المكره فكأنه في التحقيق استيفاء حكم الشيء من ضده.
(1771) والصحيح عندنا أنا إذا قلنا: بالنوع الأول من القلب تصحيح قلب التسوية على الجملة. فإن القالب يقول حكم الاعتلال الاستواء في الفرع والأصل.
وهذا ما لا اختلاف فيه، وليس على المعلل إلا تشبيه الفرع بالأصل في الحكم الذي يرومه.
والذي يوضح ذلك، أنه يجوز ورود الشرع بذلك، إذ لو قال صاحب الشريعة، حكم الإقرار والإنشاء مستويان، قبولا وردا. كان ذلك مستقيما.
ويدخل على ذلك إن المقصود بالعلل إثبات الأحكام. وإذا " تحقق " الاستواء المجرد، فليس هو بحكم في نفسه. وإنما هو عبارة عن ثبوت حكمين وليس الاستواء حكما زائدا على ثبوتهما " ليقدر " ذلك حكما على حياله ويعول عليه في مساواة الفرع الأصل. فإن أحكام الشرع مضبوطة. وليس من جملتها الاستواء. فتدبر ذلك. فإنه يقربك من القطع ببطلان قلب التسوية على ما اختاره القاضي رحمه الله فأما إذا أبطلنا كون الاستواء حكما فحكمه مختلف نفيا وإثباتا، فيبطل استيفاء حكم الشيء من ضده، ويقع في القلب ضروب يحكم بفسادها وسنشير إليها عند ذكر جملة من الاعتراضات الفاسدة.