(1763) فإن قالوا: العقوبات وجبت لمقارنة الجرائم، والكفارات وجبت تمحيصا للذنوب. ثم مبالغ الذنوب والآثام لا يعلمها إلا الله تعالى. وكذلك موجبات العقوبات فلا سبيل إلى دركها بالعبر.
قيل لهم: هذا حدس منكم، وتمسك ببعض شبه نفاة القياس.
فإن " لنفاة القياس أن يقولوا " إن الأوصاف التي تعلقون الأحكام عليها لا تنضبط ولا تنحصر، فليزم من ذلك حسم أبواب القياس جمع. فبطل ما قالوه.
(1764) فإن قالوا: لو جاز إثبات كفارة بالقياس، لجاز إثبات صلاة سادسة بالقياس.
قلنا: كل ما يمنع منه الموانع المتقدمة، فلا تمسك فيه بطرق القياس وكل ما لا يمنع مانع جرى القياس فيه. وإثبات صلاة سادسة يمنع منه إجماع الأمة، وكذلك إثبات كفارة سوى الكفارات الثابتة في الشريعة.
(305)
فصل القلب
(1765) ذكر القاضي رضي الله عنه فصولا متفرقة في القلب، وما
يقدح منه، وما لا يقدح منه. إعلم، إنا نبني القول في القلب على القول بإن المصيب واحد ثم نذكر حكمه على القول بتصويب المجتهدين. إن شاء الله تعالى.
(1766) وأول ما نحتاج أن نبدأ به: الإيماء إلى تعارض العلل. فإذا عورضت علة بعلة، وهما متباينتان في " أصليهما " وفرعيهما، فعلى المسؤول في ذلك أن يبطل علة خصمه لتسلم علته عن المعارضة. أو يسلك طرق الرجيح على ما سنذكره / في / سبيل ترجيح العلل، إن شاء الله تعالى.
فلو عجز عن الإبطال والترجيح، كان منقطعا.
(1767) فإذا وضح ذلك على هذا الأصل، فمن قبيل المعارضة أيضا معارضة علة الأصل. مثل أن يستنبط القائس من أصله علة ويجمع بها بين فرع وأصل، فيقول المعترض: ليست العلة في الأصل ما علقت الحكم عليه، وإنما العلة كذا. فعلى المعلل أن يثبت علة الأصل بطريق من الطرق التي قدمناها في " باب إثبات " العلل. فإذا قامت الدلالة على علته، فلا يقدح
في قياسه ذكر الخصم علة أخرى اللهم / إلا / وإن ثبت للخصم ما ادعاه علة، بطريق من طرق إثبات العلة فتتعارض الأدلة، وعلى المسؤول إبطال ما قاله الخصم، أو سلوك طريق الترجيح.
(1768) ومما يليق بذلك، إن الخصم لو ذكر في الأصل علة غير متعدية، وقد ذكر المعلل علة عداها إلى الفرع فلا يقدح ما قاله في القياس.
وللمعلل في الجواب طريقان أحدهما: أن يقول بالعلتين جميعا في الأصل. ولا يستنكر أن يكون في الأصل علة قاصرة وأخرى متعدية. فتقاس عليها المتعدية وإن امتنع القياس بالقاصرة.
والوجه الآخر أن يقول: إنما يقدح تعارض العلتين إذا تنافيا، وليس بين العلة القاصرة والعلة المتعدية تناف في موجب العلة القاصرة. وليس من شرط العلة أن يعدم الحكم بعدمها، حتى نقول: إن العلة القاصرة إذا " لم يتعدى " في الفرع لزم انتفاء الحكم عن الفروع. وهذا بين لكل متأمل.
ومثاله إنا إذا قلنا في ظهار الذمى: كل من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم.
فإذا قال الخصم: المعنى في المسلم أنه يصح منه التفكير فيقال للسائل إن كان حنفيا: هذه علة قاصرة، وأصلكم القول بإبطالها، فكيف نصبتموها
علة؟ وإن لم يكن من نفاة العلة القاصرة، فكلا منا عليه بما قدمناه من الطريقين.
(1769) فإذا ثبتت هذه الأصول، فالقلب ينقسم انقساما.
فمنها: أن يقلب القالب علة المعلل ولا يزيد على تبديل الحكم. ويقر وصف العلة وأصلها قرارهما، وذلك نحو قول القائل: الرأس عضو من اعضاء الوضوء، فلا يجزى في إيصال الماء ما يقع عليه الإسم. كاليد والرجل والوجه. فيقلب القالب ويقول: فلا يتقدر بالربع، كالأصول التي ذكرها المعلل. وتكثر نظائر ذلك.