قلنا: هذا لا معنى له. فإنهما إذا كانتا متماثلتين، لا يظهر فيهما سبيل التعدد في منهج القياس، فإن القائس يعلم كون ذلك الجنس علما " قدرة " متحدا أو متعددا. فليس يؤثر الاتحاد والتعدد فيما هذا سبيله فهذا واضح.
(1757) ويتصل بهذا الفصل الذي انتهينا إليه، أن نعلم أن العلة السمعية لا تتضمن حكمين مثلين على المكلف، مثل أن نقول: الشدة في الخمر تتضمن تحريمين. فذلك باطل. فإن التحريم لا يتزايد ولا يتحقق في الشيء الواحد ثبوت عدد من التحريم وهذا بين لا خفاء به.
" فهذا الذي حمل " في التفرقة بين العلل العقلية والسمعية، وقد
يفتقر البابان من غير الوجوه التي ذكرناها، وليس في استيعابها كبير غرض في هذا الفن. ولكن من أحاط علما بحقائق العلل العقلية في فن الكلام عرف جملة وجوه الافتراق.
(304)
فصل
(جواز إثبات الكفارات والحدود بالقياس)
(1758) ما صار إليه معظم القائسين، تسويغ إثبات الكفارات والحدود بالأقيسة إذا لم يمنع منها بعض الموانع التي قدمناها ولا فصل بينها و / بين / ما عداها من الأصول التي تستنبط عللها.
(1759) وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله إلى منع القياس في الكفارات والحدود ثم لهم مناقضات واضطراب يبين في أثناء الفصل فنقول: قدمنا إن الأقيسة سبيلها نصب الأمارات ولا تدل بذواتها على الأحكام لولا تقدير نصبها عللا.
فإذا وضح ذلك، فلا استحالة في نصب الأمارات في الكفارات والعقوبات كما لا استحالة فيها في " المعاوضات " والطلاق والعتق، وما أشبهها مما اتفقنا على اجراء الأقيسة فيها، واستنباط معانيها.
(1760) ومما نعول عليه أن نقول: من يمنع القياس فيما فيه نتكلم، لم يخل أما أن يمنعه لكون القياس غير مفض إلى العلم، فيلزم على ذلك إلا نقبل فيه اخبار الآحاد. وأن لا نثبت العقوبات بشهادة الشهود، من حيث إن شهادة الشهود لا تفضى إلى القطع، مع تجويز كذبهم.
وإن منع القياس لاتساعه في أصلب من أصول من أصول الشريعة، فهذا ادعاء ليس في أصول الشريعة ما يمنع من طرد القياس فيها، فلا يذكرون معنى يرومون به " منع " القياس إلا ويلجيهم ذلك إلى رد أصل القياس.
ثم نقول لهم: ألستم " قستم " " لزوم " الكفارات بالأكل عامدا في
نهار رمضان على لزومها في المواقعة. فهل ذلك منكم، إلا إثبات كفارة في حق الطاعم بالقياس.
(1761) فإن قالوا: ثبت أصل الكفارات بالقياس ولكن أثبتنا لها محلا في الإلتزام وهذا ما لا " استنكار " فيه.
فيقال لهم: هذا ضرب من التدليس، فإنكم أثبتم وجوب الكفارة قياسا في حق / الطاعم، فهو تصريح منكم بإثبات الكفارة بطريق الاعتبار. وهذا سبيل قياسنا. فإنا لا نروم بالقياس إثبات كفارة زائدة على الكفارات، إذ قد منع الإجماع ذلك، كما منع إثبات صلاة سادسة، وحج ثان، وصوم شهر سوى رمضان. فبطل ما قالوه وصحت مناقضتهم.
(1762) فإن قالوا: الكفارات تدرأ بالشبهات وكذلك العقوبات. والأقيسة لا تفضي إلا إلى غلبات الظنون، فلا يثبت بها ما يدرأ بالشبهة.
قيل لهم: فلا تثبتوها بخبر الواحد ولا تحكموا فيها بشهادة الشهود على إنا نقول: الأقيسة، وإن كانت من غلبات الظنون، فقد قامت الدلالة القاطعة على انتصاب غلبة الظن، أمارة على الحكم.
والذي يوضح ذلك أن الأصل برآءة الذمم عن الديون والحقوق، ثم تطرد فيها الأقيسة. فبطل ما قالوه.