فإنها أمارات لا يشترط فيها ما قدمناه.
(1751) ومنها أن الحكم الواحد في العقل لا يعلل بالعلتين، لا متماثلتين ولا مختلفتين غير متضادتين. وأما العلل السمعية، فليست كذلك، إذ قد تثبت علل مختلفة لحكم واحد، كما قدمناه.
قال القاضي رضي الله عنه وإذا جوزنا العلة القاصرة، فلا ننكر أن تكون في الأصل علتان، إحداهما قاصرة والأخرى متعدية، فيقاس عليه بالعلة
المتعدية. ثم ثبوت العلة المتعدية في الأصل، لا يمنع من الحكم بصحة القاصرة معها.
(1752) فإن قال قائل: ألستم قلتم: أن فائدة العلة القاصرة انتفاء الحكم عند انتفائها وقد أبطلتم ذلك الأصل بما ذكرتموه.
قلنا: لو أحطت علما بما سبق لأغناك ذلك عن هذا السؤال. فإنا ذكرنا أن العلة القاصرة لا توجب الحكم عند انتفائها، ولكن إذا لم نجد علة متعدية وما قامت دلالة تقتضي مثل حكم الأصل لغيره. فعند اجتماع هذه الأوصاف، ينتفي الحكم " فيما " عدا الأصل المعلل بالعلة القاصرة. فهذا قولنا في ثبوت الحكم الواحد بالعلل المختلفة.
(1753) وأما ثبوت الحكم الواحد بعلل " متضادة " فلا يتقرر مع تصوير اجتماع العلل، لتضادها. ولكن لو قدرت ثبوت حكم عند ثبوت معنى / ثم قدر ذلك الحكم بعينه مع ضد ذلك المعنى، معللا بذلك الضد، فلا يستبعد ذلك في حق مجتهدين، على قولنا بتصويب المجتهدين. أو في حق مجتهد مع تغاير الوقت وتبدل الاجتهاد.
(303)
فصل
(في ذكر جمل من أحكام العلل العقلية والفرق بينها وبين العلل السمعية)
(1754) قد ذكر القاضي رضي الله عنه جملا من أحكام العلل
العقلية، وما رام بذلك استقصاء القول فيها، ولكن قصد التنبيه على ما تفترق فيه العلل العقلية والسمعية. فيحيط بذلك علما في مجاري الكلام.
(1755) فاعلم أن العلة العقلية تفارق السمعية من أوجه:
أحدها: أن العلل العقلية توجب أحكامها لذواتها وأنفسها، حتى لا يسوغ تقديرها مع انتفاء الأحكام، وليس كذلك السمعية، وقد سبق القول فيه. ومنها أن العلل الشرعية قد تفتقر في اقتضاء الأحكام إلى شرط، حتى لا تقتضيه دون الشرط، وليس كذلك العقلية.
فإن قيل: أليس العلم يفتقر إلى الحياة في كونه موجبا لحكمه؟
قلنا: هذا زلل. فإن العلم لا يفتقر إلى الحياة في إيجابه الحكم، ولكن يفتقر إلى الحياة في ثبوته ووجوده، ثم إذا وجد، لم يكن إلا موجبا. والعلة السمعية قد توجد ولا توجب الحكم بشرطه. وذلك نحو وجود الطعم في الجنسين، مع انتفاء شرطه وهو اتحاد الجنس. ومنها أن العلة العقلية، لا تكون إلا معنى ثابتا، ولا يسوغ أن يكون النفي علة عقلا، ويجوز أن ينتصب الانتفاء علة سمعا، فإن سبيلها سبيل " الإمارة " والنفي قد يدل كما يدل الوجود
ومنها أن العلة العقلية تختص بذات من له الحكم منها، اختصاص العلم القائم بمحله فإنما يوجب العلم حكمه، للمحل الذي قام به. على مذهب أهل الحق، وليس كذلك علل السمع.
فأما إذا اتحد المجتهد، وقدر معنى علة وقدر ضده أيضا علة، وكل واحدة من العلتين مستقلة بنفسها فهذا يبعد. على أنا لا نقطع في بطلانه وذلك نحو أن يعلق حكم بقيام " و " يعلق ذلك الحكم بعينه بضد القيام وهو القعود، وهو يستبعد ذلك.
وهذا مما يستقصى في كتاب الاجتهاد، إن شاء الله تعالى.
(1756) فإن قال قائل: فهل يسوغ ثبوت الحكم الواحد بأمارتين متماثلتين، لو قدرت كل " واحدة " منهما منفردة. لأفادت الحكم.