فصل
جواز التعليل بالعلة القاصرة
(1744) ليس من شرط صحة العلة، تعديها عن المحل الذي قدرت علة فيه. هذا ما صار إليه الشافعي ومالك ومعظم المحققين من الأصوليين، رضي الله عنهم.
(1745) وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة إلى منع ذلك. وشرطوا في صحة العلة تعديتها ومثال صورة الخلاف. تعليل الربا في الدنانير والدراهم في كونهما ثمنين. فهذا صحيح، مع أن العلة لا تعدوهما. وأبطل أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله ذلك.
(1746) والدليل على تجويزه أن نقول: قد أوضحنا فيما قدمنا أن العلل السمعية تحل محل الأمارات ولا استيعاب في نصب الأمارات أن نصبت في الشيء: امارة تتخصص به ولا تعدوه. فإن نصب الأمارة ينقسم فربما ينصب الناصب أمارة في أشياء، وربما ينصبها في شيء واحد، والذي يوضح ذلك ويكشف الحق فيه، أن نقول: إذا طردت علة في مسائل فهي لا تعدو تلك المسائل، كما أن العلة، لم تعد الدنانير والدراهم. فما من علة يتمسك بها، إلا وهي مختصة من وجه، غير متعدية.
(1747) ومعول القوم في المسألة على نكتة واحدة. أنهم قالوا: إذا ثبت الربا في الدنانير والدراهم نصا. فلا فائدة في تعليلها. فإن العلة إنما تطلب لتفيد ما لم يفده النص، فإذا استقل النص بإثبات حكم، فلا يبقى للعلة المطابقة له فائدة.
قيل لهم: هذا الذي ذكرتموه نهاية المحال. فإن مطابقة العلة النص يقويها ولا يضعفها، إذ لو كان في مسألة نص. فاطرد فيها قياس لم يكن النص مبطلا للقياس بل كان عاضدا له. وكذلك سبيل كل دليلين، يجتمعان في مسألة واحدة.
على أنا نقول: إنما المقصود من طلب العلة - وإن قصرت - أن يعلم أن الله تعالى علق الحكم فيها بطلب تعليله بوصف من الأوصاف. وهذا ما لا استنكار فيه أصلا.
والذي يوضح ذلك، اتفاق الكافة على جواز ورود الشرع بالتعليل القاصر إذ لو قال صاحب الشريعة. حرمت عليكم الربا في الدراهم والدنانير لكونهما نقدين كان ذلك جائزا، فإذا جاز ورود الشرع به على صحة القصور، لم يستنكر استثارته واستنباطه.
(1748) ثم ذكر أصحابنا في إيضاح فائدة العلة القاصرة طرقا نحن نذكر ما نرتضي منها. فمنها أن قالوا: فائدتها ثبوت الحكم عند ثبوتها وانتفاؤه عند انتفائها. وهذا القائل لا يجوز تعليل الحكم بالعلة اللازمة التي يتوقع زوالها مع " وجود ما " علل حكمه.
وهذه الطريقة فيها نظر. والصحيح جواز التعليل بالعلة اللازمة والمتحولة. وذكر بعضهم أن فائدة التعليل بالثمنية نفي الربا عن الجواهر التي لا تتحقق فيها الثمنية.
(1749) فإن قال قائل: فالذي ذكرتموه هو " العكس " بعينه، والعكس ليس من شرط صحة العلة، فكأنكم حصرتم فائدة العلة في عكسها.
والجواب عن ذلك أن نقول: لسنا نشترط الإنعكاس أصلا. ولا مهما ثبت حكم في صورة بنص أو غيره، وانتفى الدليل عن مثل ذلك الحكم في غير تلك الصورة واقتضى السبر جلب علة قاصرة فنعلم عند بطلان طرد العلة تعديها وانتفاء سائر الأدلة في غير الصورة المطلوب تعليلها، أن الحكم ينتفي بغير الصورة المعللة. فتدبر ذلك.
(1750) واعلم أنا لا نعلم بطرد العلة انتفاء الحكم عند انتفائها، ولكنا نعلم ذلك بالشرائط التي ذكرناها والذي / " نؤثر " لك التعويل عليه، ما قدمناه من أن طلب الفوائد على المنهج الذي راموه ضرب من التعسف، والذي يطلب في العلة أن يقدر ثبوتها أمارة لحكم، أما في صورة " إذ " نصب الأمارة إلى اختيار الناصب فإن شاء عداها وإن شاء خصها. ولذلك يستحيل عند ذوي التحقيق ورود النطق بالتعليل الخاص شرعا. فبطل ما قالوه من كل وجه.