فصل
الرد على من فرق بين المنصوصة والمستنبطة ومن فرق بين علة الإيجاب وعلة التحريم
(1734) من قال بالفصل بين العلة " المستأثرة " " و " بين علة صاحب الشريعة فقد تحكم. والصحيح التسوية بينهما.
والذي يحقق ذلك، أنه إذا منع تخصيص العلة المستأثرة - مع علمنا قطعا أنها لا توجب حكمها لعينها، ولكن المستنبط يغلب على ظنه جعل صاحب الشريعة إياها علة وأمارة - فإذا جوز تخصيص المصرح به من العلل فلأن يجوز تخصيص ما نقدره شرعا أولى، وهذا ما لا خفاء به.
(1735) فإن قالوا: إذا كانت العلة منصوصة، فلا حاجة ينافيها إلى استنباط لنحتاج في الاستنباط إلى طرد. وليس كذلك العلة المستأثرة.
فنقول: هذا لا طائل تحته. فإنه إذا جوزتم عدم الاطراد في العلة المنصوصة - ومقصده تقدير النص على نصب العلة المستأثرة - فينبغي ألا يطالب نفسه في طريق الاستنباط بالطرد. فبطل ما قالوه جملة وتفصيلا.
(1736) وأما من قال من المعتزلة بجواز تخصيص علة التحليل والوجوب ومنع ذلك في علة الخطر، فإنما يحمله على ذلك أصل أومأ إليه فيما سبق. وهو أنهم قالوا: لا تصح التوبة عن قبيح مع الإصرار على قبيح ويصح الإقدام على عبادة مع ترك أخرى. وهذا يستقصى في غير هذا الفن.
فهذا جملة القول في تخصيص العلة، وبالله التوفيق.
(300
فصل
(1737) إذا منعنا تخصيص العلة وقدرنا اختصاصها " انتفاضا " وبطلانا، فلو علل المعلل، فوجه القادح عليه نقضا، فرام المعلل دفعه بالتفصيل والتفسير فكل تفسير ينبئ عنه ظاهر اللفظ وقضيته " فالتمسك " به بوضح اندفاع النقض.
ومثال ذلك: إنا إذا قلنا في المتولد بين الشاء / والظباء " حيوان تولد بين حيوانين ولا زكاة في أحدهما. فلا زكاة فيه ".
فإذا " ألزم الملزم " على هذا الاعتلال " بالمتولد " بين المعلوفة والسائمة. كان للمعلل أن يقول: المعلوفة مما تجب الزكاة فيها على الجملة وليس كذلك الظبأ، وقد قيدت الاعتلال بنفي الزكاة. وظاهر النفي المطلق.
(1738) ينبئ عن العموم. فهذا الضرب مقبول. ولا تظنن أن النقض يندفع بالتفسير ولكنه يندفع بقضية اللفظ. اقتضاء عموم اللفظ، والتفسير إيضاح له. وكل تفسير لا ينبئ عنه قضية اللفظ بإطلاقه، فلا معول عليه في دفع النقض.
وهو مثل أن يقول القائل مطعوم فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا فإذا نقض عليه اعتلاله بالبر مع الشعير، فلا ينفعه دفع النقض أن يقول اسم المطعوم ينطلق على ما يتحد جنسه وعلى ما يختلف جنسه وإنما أخصصه وأفسره بجهة من جهات احتماله، وهي إذا اتحد الجنس. ولا يقبل ذلك منه. إذ ظاهر لفظه لا ينبئ عن هذا التفصيل. ولو ساغ قبول مثل ذلك لما تصور له لزوم نقضا أصلا، فإن كل معلل نقضت علته، لا يعجز عن حمل العلة على صورة يطرد فيها.