فإن كل معلل مطالب بتصحيح علة أصله، سواء قال التخصيص، أو لم يقل. ثم إذا علل وأثبت علة الأصل، فيكون قول الخصم بعد ذلك بمنزلة معارضة العلة بالعلة، وقد سبق القول فيه.
(1729) وقد ذكر القاضي رضي الله عنه وغيره طريقة أخرى في الاستدلال فقالوا: لمن نصب علة منتصبة " لا بد لك " من إثبات العلة بالدليل. فإذا أثبت علة الأصل بالدليل ثم جوزت اختصاص العلة في بعض الصور، فخصص الدلالة بالأصل. وقل أن كل صورة تنصب فيها هذه العلة، فلا بد من إقامة الدلالة عليها على التخصيص. فلا نستفيد بالعلة جمع الفرع والأصل في علة دلت عليها دلالة واحدة.
وأطنب القاضي رضي الله عنه وغيره من ذلك أن من استأثر علة وإنما نقصد جعلها أمارة في الحكم عليها.
وهذا فيه نظر أيضا فإن لهم أن يقولوا: يقصد المستنبط جعلها أمارة في كل صورة شغر عن مانع.
(1730) وقد ألحق بعض أصحابنا العلل السمعية بالأدلة العقلية فقالوا: ما علق عليه الحكم في الشريعة وجعل علما فيه، يصير بعد تعلق الحكم به بمنزلة الأدلة العقلية. " ولا يصفوا اعتبار طريقة " / من هذه الطرق فلا فائدة في الإسهاب فيها.
(1731) والذي أوثره لك إذا انتقضت علة خصمك، وقال بالتخصيص أن تطالبه في إثبات علة الأصل بالدليل، وهذا إنما يتبين بالإمتحان، وأولى الطرق هذا ولم نقل إلا بعد التنقير والتفحص.
ومما يقوي التمسك به، أن تقول: العلة المطردة مما تمسك بها أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فلا ريب " فيه " ولم تقم دلالة تقتضي تعبدنا بكل ما يسمى قياسا، فما وقع الاتفاق عليه، فهو الثابت. وما لم تقم فيه دلالة يلتحق بما لا يدل.
فإن شرط ما يتمسك به في إثبات الحكم أن يدل عليه ما يقطع به وهذا أسد الطرق إن أثرت طرق الحجاج.
(1732) ومما تمسك به القائلون بجواز التخصيص، ما ذكرناه في خلال الكلام من قولهم أنه لا يبعد في العقل نصب الشيء علة إلا أن يمنع منه مانع.
والجواب عنه أن نقول: لو سلم لكم ذلك، فلا حرج فيه فإنه وإن كان من مجوزات العقول، فلم تقم عليه دلالة تقتضي تثبيتها دليلا. وليس كل ما كان من مجوزات العقول يحكم بتقريره، فبطل ما قالوه.
(1733) ومما استدلوا به أن قالوا: إذا جاز لصاحب الشرع أن يطلق لفظا عاما في ظاهره، ثم يخصصه فيجوز ذلك للمعلل.
فيقال: إذا منعنا القول بالعموم، لم يستقم ما قلتموه. على أن منع تأخير " البيان " عن وقت الحاجة منع تأخير التخصيص.
ثم نظير نصب العلة تأخير البيان عن وقت الحاجة إذ المعلل يحتاج إلى طرد علته، أو تخصيصها فبطل ما قالوه من كل وجه.
(299)