وعجبا لهذا المرتب كيف أخر أقوى القوادح المفضي إلى القطع بفساد العلة، وهو مخالفة النصوص والإجماع.
وأما القلب فسيأتي فيه كلام، وقد سبق الكلام في معارضة العلة بالعلة وها نحن في النقض وتخصيص العلة إن شاء الله تعالى.
(298)
القول في تخصيص العلة السمعية
(1723) اعلم، أن العلل العقلية لا يسوغ تخصيصها، ومن شرط صحتها اطرادها. فإذا انتصب العلم علة في كون العالم عالما، وجب طرد ذلك. فلا يتقرر علم إلا يوجب هذا الحكم. ولا يتقرر هذا الحكم إلا موجبا عن العلم شاهدا غائبا. وهذا يستقصى في غير هذا الفن.
(1724) وإنما مقصدنا العلل السمعية. وقد اختلف الناس في جواز تخصيصها فما صار إليه الجمهور من القائسين منع التخصيص والمصير
إلى / أن / الانتقاض آية بطلان العلة. والانتقاض هو " وجود " ما قدره المستنبط علة مع انتفاء الحكم.
وذهب " أصحاب " أبي حنيفة إلى تجويز تخصيص العلة، ويؤثر ذلك عن أبي حنيفة، وقد حكي عن مالك أيضا.
وحقيقة هذا الأصل تؤول إلى ما نبنيه. وهو أن المعلل إذا ناط بالعلة حكما، فكأنه يقول: هذه العلة علم للحكم في كل صورة " عدمنا " فيها النص فنقدرها أمارة بشرط انتفاء ما يبطلها.
قالوا: وهذا كما يقول القائل ما أخبركم به فلان عني - وأنا صاحبه - فاعلموا أنه صادق فإن رددت عليه فاعلموا كذبه. فهذا منهج مذهبهم.
(1725) ثم اعلموا بعد ذلك إن الذين / جوزوا / تخصيص العلة المستأثرة المستنبطة، اختلفوا في جواز تخصيص علة صاحب الشريعة.
فذهب ذاهبون إلى جواز ذلك /.
وذهب آخرون إلى منع تخصيص علة صاحب الشريعة، وقالوا: إذا وردت لفظة عن صيغة التعليل من صاحب الشريعة، فإن اطردت، جاز أن تكون علة. وإن عدم الحكم مع وجودها، تبين لنا أن صاحب الشريعة لم يعلل بها أصلا، ويحمل لفظه في التعليل على خلاف ظاهره فإن لفظ التعليل قد يرد، ولا يراد به التعليل.
وذهبت طائفة من المعتزلة إلى الفرق بين الحظر والتحليل. فقالوا: ما نصب علما للحظر " لم يجز " ولو اختص بطل. وما نصب علما لتحليل أو إيجاب أو نحوهما مما لا يكون حظرا، فتخصيصه لا يبطله فهذا بيان المذاهب.
(1726) وما صار إليه الفقهاء ومن لم يحصل حقائق الأصول أن هذه المسألة من القطعيات حتى قطعوا ببطلان العلة إذا انتقضت، كما
" قطعوا " ببطلانها إذا ضادت نصا.
قال القاضي رضي الله عنه. وليس الأمر كذلك عندنا، بل المسألة من المجتهدات، فلا نقطع فيها بجواب. وكل من أخذ فيها بموجب غلبة ظنه فهو مصيب. وإنما ذكرنا لك هذا، لئلا تطالب نفسك بشرائط أدلة القطع " إذا " توسطت المسألة.
(1727) ومن العلماء من يذكر في ذلك تفصيلا، فيقول: إن نصب المعلل العلة وأطلقها فنقضت عليه، كان ذلك إبطالا.
وإن قال عند نصب العلة إلا أن يمنع منها مانع، فلا يقدح النقض في اعتلاله قلت: وهذا تفصيل يتعلق بتأديب الجدل، وإلا فمن يعتقد أن النقص لا يقدح في العلة، فلا ينبغي أن يفصل بين الإطلاق والاستثناء.
والذي نختاره منع تخصيص العلل المستفادة والواردة شرعا.
(1728) وقد ذكر أصحابنا في ذلك " طرقا " مدخولة، منها. ما حكي عن " علي بن حمزة الطبري " أنه قال في القول بتخصيص العلة تكافؤ
الأدلة، فإن قائلا لو قال: النبيذ شراب مائع فيحل كالماء. فنقول له. بل هو شراب مايع فلا يحل، كالخمر، فلا يكون أحد المعللين أولى من الثاني مع تناقض العلتين. وهذا ليس بشيء.