[173] وفي هذا القسم أصل تزل فيه أفهام المستطرفين. ونحن [19 / أ] ننبهك عليه، وهو أن مطلق هذا اللفظ لو خطر له قصر اللفظ / على الحقيقة أو قصر اللفظ على المجاز لم يتصور الجمع بين المعنيين فلا يتقرر استعماله على حقيقة مع الجمع بينهما وبين وجه التجوز فإن الحقيقة تقتضي قصرها والتجوز يقتضي تعديتها عن أصل وضعها فافهم ذلك.
واعلم أن إرادة الجمع إنما تصح ممن لم يخطر له التعرض للحقيقة والمجاز ولكن يقتصر على إرادة المسيس من غير تعرض لوجه الاستعمال حقيقة وتجوزا. [174] فهذا الذي ذكرناه مذاهب المحققة وجماهير الفقهاء؟
[175] وزعم ابن الجبائي من المعتزلة وشرذمة من أصحاب أبي حنيفة أنه لا يجوز إرادة معنيين بلفظة واحدة تطلق مرة واحدة، سواء كانت حقيقة فيهما أو مجازا أو حقيقة في أحدهما مجازا في الثاني.
[176] والذي يوضح الحق في ذلك عليهم أن نقول أنتم لا تخلون إما أن تقولوا يستحيل من مطلق اللفظ المشترك إرادة المعنيين معا، وإما أن تقولوا لا يستحيل منه إرادتهما ولكن لا يفهم من مطلق اللفظ جمع المعنيين من غير قرينة. فإن قلتم يستحيل إرادة المعنيين جميعا فهذا قرب منكم من جحد الضرورة والمعهود في المعقول. فإنا نعلم قطعا جواز إرادة المختلفين غير المتناقضين معا. وجاحد ذلك مفصح بالعناد. وإن أنتم زعمتم أن ذلك لا يستحيل ولكن لا يفهم من مطلق اللفظ فهذا ما نقول به. فإنا نقول إذا احتمل إرادة المعنيين واحتمل تخصيص اللفظ بأحدهما فيتوقف في معنى اللفظ على قرينة تدل على الجمع أو التخصيص. وكيف لا نقول ذلك ونحن على نصرة نفي صيغة العموم.
[177] فإن قيل: إذا جوزتم إرادة المعنيين أفتتعلق بهما إرادة واحدة أم إرادتان؟ قلنا: الأصح عندنا أن الإرادة الحادثة لا تتعلق إلا بمراد واحد
فلا تتحقق إرادة المرادين إلا بإرادتين وهذا لو أطنبنا فيه لتعلق الكلام بالديانات في حقائق صفات المتعلقات.
(57)