فخرج من ذلك أن معارضة العلة بالعلة ليست من القوادح. ولكن من قال بتصويب واحد من المجتهدين، عد معارضة العلة بالعلة من ضروب القوادح وتكثر نظائر ما اختلف فيه من القوادح، وقد أشرنا إلى بعضها ونذكر على ترتيب الكتاب بابا فيها. إن شاء الله تعالى.
(297)
فصل طرق الاعتراضات على العلة
(1721) جمع بعض أرباب الأصول طرق الإعتراضات على العلة،
فبلغوها اثني عشر وجها ونحن نشير إليها، ونوضح الحق فيها، إن شاء الله تعالى.
فمنها: إنكار علة الأصل ومثاله: قول أصحاب أبي حنيفة في إخراج الفطرة عن العبد الكافر، كل زكاة وجب إخراجها عن العبد المسلم، وجب إخراجها عن العبد الكافر، كزكاة عبد التجارة. فيقال لهم: ما ذكرتموه ممنوع في الأصل. فإن زكاة عبد التجارة لا يجب إخراجها عن العبد، وإنما تخرج عن قيمته.
ومنها: إنكار علة الفرع. وذلك مثل قول أصحاب أبي حنيفة في لعان الأخرس معنى يفتقر إلى الشهادة، فلا يصح من الأخرس كالشهادة. ولا نسلم لهم ما قالوه في الفرع من افتقار اللعان إلى لفظ الشهادة.
واعلم أن كل ما ذكرناه، ليس بقادح في نفسه وإنما هو سؤال موجه يلجئ المعتمل في حكم الجدل إلى إقامة الدلالة، فإن عجز عنها " عد " منقطعا حينئذ.
ومنها: إنكار العلة في الأصل والفرع. وذلك نحو قولهم في المتمتع إذا لم يصم سقط عنه الصوم، لأنه بدل مؤقت، فسقط بفوات وقته كالجمعة
فنقول: أما الجمعة فليست ببدل. فهذا منع علة الأصل. وعلة الفرع ممنوع من وجه آخر وذلك أن الصوم لا يسلم فيه التوقيت. إذ الصوم المؤقت هو المختص بزمان.
ومنها: إنكار الحكم في الأصل. وذلك نحو قياسهم اللعان على الشهادة في أنه لا يصح من الأخرس، فإذا جوزنا شهادة الأخرس كان ذلك منعا لحكم الأصل.
ومنها: أن لا يتعدى الحكم من الأصل إلى الفرع وذلك نحو قولهم في ضم الدنانير إلى الدراهم في تكميل النصاب، لأن زكاتهما ربع العشر / فيضم أحدهما إلى الآخر كالصحاح والمكسرة. فنقول: الضم الذي في الأصل هو ضم بالأجزاء والضم في " الفرع " هو ضم باعتبار القيمة. فلم " يعتد " الضم الذي في الأصل، إلى الفرع.
وهذا الاعتراض فيه نظر. إذ يجوز الجمع بين الفرع والأصل في أصل الضم وإن اختلفا في الكيفية.
ومنها: المطالبة بتصحيح العلة في الأصل، وإقامة الدلالة عليها.
ومنها: القول بموجب العلة.
ومنها: نقض العلة، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ومنها: المطالبة بتفسير لفظ العلة. نحو قولنا لأصحاب أبي حنيفة، إذ
قالوا: الجنس أحد وصفي العلة / في / تحريم التفاضل فيحرم النسأ كالوصف الثاني.
فنقول: إن إردتم بالوصف الثاني المكيل لم نسلمه. وإن أردتم الطعم لم يصح على أصلكم وكل تفسير يفضي تفصيله إلى تمانع، فهو من الأسئلة التي تلجئ المسؤول إلى التفسير ثم الدليل على ما يتنازع فيه.
ومنها: أن يخالف القياس نصا " أو " إجماعا.
ومنها: قلب العلة، على ما نبينه إن شاء الله تعالى.
ومنها: معارضتها بمثلها.
(1722) واعلم أن هذا الترتيب غير مرضي، فإنه منطو على مختلفات.
فأما الممانعات في العلل والأحكام فلا سبيل إلى عدها في القوادح. ولكن الممانعات تلزم المسئول نصب الأدلة.
وأما القول بالموجب فلا يبطل العة فإن الوفاق على موجب علة
لا يبطلها أصلا. ولكن إذا رام المعلل بها إثبات مختلف، فقوبل بموجب علته، لم يستتب مراده إلا والعلة صحيحة. فلا وجه لعد القول بالموجب في قوادح العلل، ولكنه يقدح في مقاصد المعللين.