القول فيما يثبت به فساد العلل السمعية وبطلانها
(1716) اعلم، أن الكلام ينقسم في هذا الباب إلى قطع وغلبة ظن.
ونحن نبدأ بالطرق التي تقتضي العلم بفساد بعض العلل، ثم نذكر ما نسلك منها طرق غلبات الظنون.
(1717) فمما يعرف به فساد العلة قطعا، مخالفتها للنص في مجرى من مجاريها فلو ادعى القائس حكما في الأصل على خلاف النص في الكتاب أو السنة، أو ادعى تعليلا بوصف، على خلاف النص أو جمع في موضع تفريق النص، أو فرق في موضع جمع النص. فهو باطل مهما خالف النص في ركن من أركانه.
ومما يعلم به فساد العلة قطعا، مخالفتها الإجماع في بعض مجاريه. والتفصيل فيه كالتفصيل في النص.
(1718) ومما ألحقه القاضي رضي الله عنه بالقطع في إفساد العلة، أن تخالف علة صاحب الشريعة نحو ما روينا عنه [صلى الله عليه وسلم] في أنه علل بالنقصان في
الرطب فكل علة تخالف هذه العلة فهي باطلة قطعا.
هكذا قال - رضي الله عنه. ولم ينظر أن ثبوت الخبر بطريق يقطع به من تواتر واستفاضة وذلك أن الرواة وإن كانوا بصدد الزلل - فقد كلفنا قطعا - العمل بما " يروونه " والخبر مقدم على القياس قطعا.
وسنفرد هذه المسألة بالكلام في آخر المقايس إن شاء الله تعالى.
ولم ينظر أيضا رضي الله عنه أن كون لفظ الرسول [صلى الله عليه وسلم] قابلا للتأويل، ولم يجز تأويله بالقياس. وألحق ذلك بالقطعيات وقد قدمنا في ذلك قولا كافيا. قلت وفي إلحاقه بالقطعيات أدنى نظر، والله أعلم.
ومما ألحقه القاضي رضي الله عنه بالقطع في إفساد العلة أن لا يقوم على ثبوتها علة علم أصلا بوجه من الوجوه فنقطع بفسادها.
ومما يلتحق بالقطع أيضا، أن يحيد القائس عن سنن القياس ويسلك بالإستنباط مسلك العقل، ولا يعتبر بمورد الشرع. وذلك نحو كلام المعتزلة فيما يحرم ويحل عقلا. وبنائهم الاستنباط / عليه / وإلحاقهم الفروع بالأصول في قضية العقل فهذا السبيل باطل قطعا. وسنستقصي القول فيه في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.
قال القاضي رضي الله عنه. فهذه طرق القطع.
(1719) وتثبت في رد العلل طرق، ومسلكها غلبات الظنون، ولا يبلغ مبلغ القطع والتحق بذلك انتفاض العلة، وتخصيص المعلل / إياها فكل من اعتقد جواز تخصيص العلة كان مكلفا بالجري على ما ثبت عنده في حكم العلة. وكل من / اعتقد منع التخصيص، كان مخاطبا بقضية اعتقاده. وسنفرد مسألة التخصيص بالكلام.
ومما يلحق بغلبات الظنون في ذلك مقابلة القياس عموما، فمن الناس من يسلطه على العموم ومنهم من يسلط العموم عليه.
ومما يتصل بذلك قصور العلة وعدم تعديها فإنه على اختلاف نذكره ويتبع كل فيه بما يعتقده.
(1720) قال القاضي رضي الله عنه. ومن ذلك معارضة العلة مع " تنافيهما " في الظاهر فالذي صار إليه القائلون، بأن المصيب " واحد " أن العلة مهما عارضتها علة " في خلاف حكمها " فإن رجح المسؤول
" علته " بوجه يتجه في مجاري الترجيحات وأفسد علة المسائل سلمت علته. وإن تكن الأخرى فسدت " علته " وكان ذلك انقطاعا منه.
قال القاضي رضي الله عنه والذي عندنا - معاشر القائلين بتصويب المجتهدين - أن العلة لا تقدح فيها المعارضة. ولكن كل علة تقتضي حكمها في حق مستنبطها، ولو " تساوتا " في حق مستنبط واحد تخير بالأخذ " بأيهما " شاء ما نذكره في كتاب الاجتهاد إن شاء الله تعالى.