(1708) ووجه هذه الطريقة. أنا وجدنا الحكم يساوق وصفا من الأوصاف في الأصل، ثم وجدناه ينتفي عند انتفاء ذلك الوصف، أما على الاطراد، وأما في بعض الصور، فنعلم ارتباط الحكم بذلك الوصف، وتأثير ذلك الوصف فيه. وليس ذلك كالطرد المجرد. فإنه اكتفاء بدعوى.
قال القاضي رضي الله عنه وهذه الطريقة ليست بمرضية في إثبات العلل أيضا وذلك أن العكس لا يشترط في صحة الأدلة. كيف؟ ولا يشترط في
الأدلة العقلية فوجود الانعكاس وعدمه بمثابة واحدة.
(1709) ووجه التحقيق فيه، أنه إذا علق الحكم على وجود أمارة، فليس من شرط التعليق بها. أن يعلق ضد ذلك الحكم على عدم تلك الأمارة فإن وجود العلة وعدمها إمارتان " في " تثبيت الحكم ونفيه. وليس سبيل " استشارة " الحكم من العلل في الشرعيات سبيل إثارة العلل العقلية معلولاتها، من حيث أنها توجبها لذواتها. فلا تعلق لأحدى الأمارتين والحكم المنوط بها بالأمارة الثانية وحكمها.
ووجه الإيضاح فيه أن نقول: لو قدرنا ثبوت الحكم عند ثبوت وصف وانتفاءه عند انتفائه، وقدرنا مع ذلك نصا من صاحب الشريعة، على أن ذلك الوصف ليس بعلة في الحكم، وإنما العلة فيه غيره / كان ذلك سائغا فإذا جاز تقدير نصبه علة شرعا، ولم يقتضي العقل نصبه علة فإذا تقابل جواز نصبه علة، وجواز خروجه عن كونه علة مع اطراده وانعكاسه، فعلى الذي ينصبه علة في الاطراد والإنعكاس، إقامة الدليل على نصبه علة. وهذا واضح لا خفاء به.
(1710) ثم قال القاضي رضي الله عنه: إذا قدرتم الشدة علة لاطرادها وانعكاسها فقد تقارنها أوصاف توجد بوجود الشدة وتعدم بعدمها، وذلك لا يوجب تعليق الحكم على بعضها. وذلك نحو الرائحة المخصوصة التي تكون في الخمر للشدة فإن هذا الضرب مما يوجد بوجود الشدة ويعدم بعدمها. ثم لا يعلق الحكم عليه، فبطل رعاية الاطراد والانعكاس.
وهذا فيه نظر عندي، فإن الذي يعتبر الشدة، ليس يعنى به ضربا مخصوصا من الأعراض ولكنه يشير إلى هذا الضرب من التغيير، وينطوي قوله على جمل من الأوصاف وكلها تسمى شدة. فمنها الرائحة التي تمثل بها القاضي رضي الله عنه.
وفيما قدمناه أكمل غنية في إبطال رعاية الاطراد والانعكاس.
(1711) فإن قال قائل: " آية " صحة العلل العقلية، أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها فإذا تحقق مثل هذه الطريقة في العلل السمعية، فيجب أن يقع الاكتفاء بها.
قيل لهم: هذا الذي ذكرتموه باطل، من أوجه.
منها: أن الاطراد والانعكاس ليسا بأمارة في صحة العلل العقلية " ...
يصدنا عن هذا المقصد ".
ثم نقول: هلا قلتم أنه يكتفي في العلل السمعية بالاطراد ولا يشترط في تصحيحها الأنعكاس، كما لا يشترط في تصحيح الأدلة العقلية انعكاس، فتبين خبطهم بما قالوه.
(1712) فإن قالوا: إذا وجدنا الحكم يساوق وصفا فيتحقق عند وجوده، وينتفي عند عدمه، فيغلب على الظن ارتباطه به. والعلل السمعية مبنية على غلبات الظنون.
قلنا: هذه دعوى. فإن غلب ذلك على ظنك لم يغلب على ظن من لا يعتبر الاطراد والانعكاس، فما يغنيك ادعاء غلبة ظن، وخصمك لا يساعدك.
(295)