(الطرد أو الاطراد)
(1704) من الطرق التي تمسك بها بعض الفقهاء من أصحاب
الشافعي وجميع أصحاب أبي حنيفة في إثبات علة الأصل، اطرادها وهذا من أوهى الطرق وأضعفها.
فإنهم يقولون " إذا طولب التثبت علة الأصل " الدليل عليها إطرادها وإن الحكم يوجد متى وجدت.
فيقال " لهم " هذا الذي ذكرتموه إعتصام منكم بنفس الخلاف، فإنكم طردتم علة الأصل في الحكم المتنازع فيه، والخصم لا يساعد على ثبوت الحكم في الفرع إلا مع تحقيق العلة، فلم طردتم العلة في الصورة التي نوزعتم فيها، ولم نصبتموها علة فيها؟ فإذا قلتم: إنما نصبناها لاطرادها، فمحصوله: إنما طردناها لإطرادها. فهو تعليل الدعوى بالدعوى، وهذا بين لا خفاء به.
(1705) والذي يوضح الحق في ذلك أن نقول: العلل السمعية ليست بأدلة في أنفسها، وليست كالأدلة العقلية التي تدل بذواتها، ولا تتصور في العقل أنفسها إلا دالة. ومآل القول في العلل الشرعية آئل إلى نصب صاحب الشريعة إياها امارات، ولا يثبت بقضايا العقل. وإنما يثبت بدلالة السمع. فخرج من ذلك، أن أصل الحكم المطلوب لما افتقر إلى دلالة سمعية لكونه غير مدرك بقضية العقل، فكذلك انتصاب بعض الأوصاف إمارة، ينبغي أن يفتقر إلى دلالة سمعية.
(1706) فإذا طرد الطارد علة في مسائل، فيقال له: ما الدليل على أن
ما طردته " باختيارك " نصب امارة في الصورة التي طردت فيها، وهذا لا مخلص منه.
الاطراد والانعكاس
(1707) ومما يتمسك به معظم الفقهاء في / تثبيت علة الأصل، أطرادها وانعكاسها قالوا: فإذا وجدنا الحكم في الأصل، يوجد بوجود العلة / ولو قدر فقد العلة، انتفى الحكم، فينصب ذلك آية في تثبيت ما قدرناه علة في الأصل. وهذا مما ارتضاه الطبري وغيره. حتى قالوا: الإنعكاس ليس بشرط في العلل، كما قدمناه ولكنه مع الطرد يدل على صحة العلة.
ثم قال هؤلاء: لا يشترط في تثبيت علة الأصل أن تطرد في انعكاسها كما اطردت في طردها، ولكن لو ثبت الحكم عند ثبوت ما قدرناه علة، وانتفى الحكم عند انتفائها ولو في صورة واحدة. فيقع الإستقلال بذلك في تثبيت علة الأصل.
فأما الذي يطرد وينعكس فنحو الشدة في الخمر، فإن تحريمها يثبت عند الشدة المسكرة، وينتفي عند انتفائها فانتصبت الشدة - يعني الشدة المسكرة - علما " على " الحكم.
وأما انعكاس العلة في بعض الصور من غير اطراد، فنحو قولنا في مسألة الرجعة وإنها لا تحصل بالوطء، فعل من يقدر على القول، فلا تصح به الرجعة، قياسا على الخلوة وسائر الأفعال. فإذ قيل: أما في الخلوة
" فإنه " لا تصح الرجعة بها، ممن قدر على القول لا ممن لم يقدر عليه لأن الأخرس لو خلا بالرجعية، لم تكن خلوته رجعة. ولكنا نقول: لهذا الوصف تأثير في الجملة في إشارة الأخرس، فإنها فعل واقع موقع القول، ولو قدر الإقتدار على القول، لم يقع موقعه، فيقع الاكتفاء بالانعكاس في هذه الصورة الواحدة.
وكذلك القول في المرتد، ترك الصلاة لمعصية بعد إسلامه، فوجب عليه " القضاء " أصله المسلم، إذا أسلم وترك الصلاة.
فإن قيل لنا: فلو سكر مكرها، وترك الصلاة، لزمه القضاء.
قلنا: يظهر تأثير ما ذكرناه في زوال العقل بالجنون، فإنه إن كان سببه معصية، فلا يؤثر في إسقاط القضاء، وإن كان سببه غير معصية أثر في إسقاط القضاء. فنكتفي بظهور التأثير في هذه الصورة الواحدة. إلى غير ذلك مما يطول تتبعه.