المجملات التي لا يجوز التمسك بها. فإذا لم يكن من التمسك بها بد فيستحيل أن يقال: أنها تحمل على " وجوه " التجوز فتعين إجراؤها على ظواهرها.
(1699) فلو قال قائل: فإذا تمسكتم بشيء مما ذكرتموه في إثبات علة الأصل فزعم الخصم أني أزيل ما تمسكتم به، بدلالة قياس فهل تجوزون ذلك؟
قال القاضي رضي الله عنه: هيهات أن نجوز ذلك! فإن الذي يزيل الظاهر بالقياس مطالب بتصحيح علة أصل قياسه وأقوى ما يستدل به المتمسك بالقياس في إثبات علة أصله ظاهر ما ذكرنا، ثم لا نسلم اعتلاله عن مثل ما ألزمه.
فيقال له: بم تنكرون على من يزعم أن ما استدللت به في تثبيت علة أصلك هو إزالة الظاهر، بالقياس الذي اعترضت عليه؟
فانحسم هذا الباب وتعين إجراء الظواهر في إثبات علل الأصول مع مقتضياتها ولا يقدح فيها بالأقيسة التي لم تثبت عللها قطعا. فأحط بذلك علما فهذا الذي ذكرناه، أقوى الطرق في إثبات علل الأصول.
(1700) وألحق معظم الأصوليين بذلك أن يجمع القائسون على تعيين علة في الأصل فجعلوا إجماعهم دلالة على ثبوت علة الأصل.
قال القاضي رضي الله عنه وهذا لا يصح عندنا. فإن القائسين ليسوا كل الأمة ولا تقوم الحجة بقولهم. ثم ردد القاضي جوابه في أثناء الكلام فقال: لو جعلنا إجماع القائسين إمارة تبين غلبة الظن في المقاييس كان محتملا وإن لم نقل أنه يفضي إلى القطع.
والذي استقر عليه جوابه أنه لا أثر لإجماع القائسين اللهم / وإن تصور رجوع منكري القياس " عن " الإنكار، ثم يجمع الكافة على علة، فتثبت حينئذ.
(1701) قطعا / ومما / يستدل به على ثبوت علة الأصل أن يحصر صفاته في تقديرها عللا، فيبطل كلها بطريق من طرق البطلان إلا صفة واحدة ويستدل ببطلان جميعها، وعدم بطلان ما نصبه أنه علة سديدة.
(1702) ولم يذكر القاضي رضي الله عنه في تثبيت علل الأصول طريقة، سوى ما ذكرناها. ثم انعطف بعد ذلك على إبطال طريق يتمسك بها بعض الفقهاء في إثبات علل الأصول.
(1703) فمما أبطله ما ذكره الأستاذ أبو إسحق رضي الله عنه وقدره
طريقة في إثبات علة الأصل وذلك أنه قال: ليس على " القائس " إذا لم يجد شيئا مما قدمناه إلا أن يعرض العلة التي استنبطها من الأصل، على مبطلات العلل فإن لم يجد ما يقدح فيها، وعرضها على أصول الشريعة فلم يجد فيها ما ينافي علته، فيحكم بسلامة العلة، إذا لم يبطل لدى العرض على الأصول والقوادح.
قال القاضي رضي الله عنه: وهذا باطل لا أصل له، وقصاره الإجتزاء بدعوى مجردة فيقال للمتمسك بهذه الطريقة قصارى كلامك الإستدلال على صحة العلة بعدم الدليل على فسادها فلم زعمتم أنها صحت إذا لم تقم دلالة على فسادها وبم تنكرون على من يزعم أنها تفسد بعدم الدلالة على صحتها.
فإن قلت: عدم دلالة الفساد دلالة على صحتها قيل لك: بل عدم الدلالة على صحتها، دلالة على فسادها. فيتقابل القولان وتتجرد دعوى.
وقد أطنب القاضي رضي الله عنه في إبطال ذلك. وفيما ذكرناه غنية.