فصل سالك العلة
(1696) اعلم، أن علة الأصل تثبت بطرق، ونحن نشير إليها إن شاء الله تعالى، ثم نذكر بعد ذكر الصحيح منها، طرقا فاسدة، تمسك بها بعض الفقهاء في إثبات علة الأصل، ونوضح فسادها.
(1697) فأقوى الطرق في إثبات علة الأصل أن يتضمنها كتاب أو سنة.
ثم ذلك ينقسم: فمنه ما يكون مصرحا به ومنه ما ينبئ عنه ضمنا.
فأما ما يكون مصرحا به فنحو قوله تعالى: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} وقوله تعالى: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرءيل} وقوله تعالى: {ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله}
فهذه الظواهر وأمثالها من السنة مصرحة بإثبات الأوصاف المذكورة فيها عللا.
والذي ينبئ عن التعليل ضمنا فتكثر أمثلته، ولكنا نذكر ما يقع به الاستقلال. فمنه ما روى عن نبي الله [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: (لايقضي القاضي وهو غضبان) ففهم كافة العلماء من ذلك، أن الذي راعاه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] شغل الغضب جاشه واقتضاه لرده عن تمام فكره في طلب الحق فكل ما يحل ممحله في معناه من غلبة النوم والجوع ونحوهما فهو مثله.
وألحقوا بهذا القبيل ما روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم قال: فلا إذا.
وهذا بأن يلحق بالصريح أولى.
ومما يتصل بذلك، ما روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: من أعتق شركا له
في " عبد " قوم عليه ففهم من مضمون خطابه رعاية الرق، ثم اقتضى إلحاق الأمة بالعبد.
ومما يتصل بالأنبياء عن التعليل، وإن لم يكن مصرحا به، أن يذكر صاحب الشريعة صفة في شيء ثم يعقب تلك الصفة بإثبات حكم، بحيث يعلم في قضيته الخطاب أن الحكم مرتبط بالوصف المتقدم. وذلك نحو قوله تعالى /. {ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} فعلق الاعتزال الذي قدمه من ذكر الأذى بحرف الفاء. وهو يقتضي جوابا عن أمر سبق، ويتضمن ارتباطا بما فرط من الكلام.
وألحقوا بذلك تعليق الحكم بكل اسم مشتق، نحو قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} وقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} ومنه قوله [صلى الله عليه وسلم] (ولا تبيعوا الطعام إلا مثلا
بمثل) فهو مشتق من الطعم، والخطاب دال على نصبه علة.
ومما يستدل به على ثبوت علة الأصل، ما تحقق من قضايا أفعال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في قضية التعليق والارتباط. وذلك نحو ما تقرر لصحبه رضي الله عنهم من تعلق سجوده بسهوه، ومن تعلق سجوده عند تلاوة بعض الآيات لتلاوتها، إلى غير ذلك مما أدركوه بقرائن الأحوال.
فهذه الطرق التي يستدل بها في إثبات علل الأصول.
(1698) فإن قال قائل: فشيء مما ذكرتموه، ليس بنص غير قابل للتأويل. إذ قد ترد لفظه صيغتها التعليل، ولا يراد بها التعليل. وتكثر نظائر ذلك في مجاري الخطاب فمنها قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} وليس المراد به التعليل بالدلوك. فما يؤمنكم أن تكون الألفاظ التي تمسكتم بها في إثبات علل الأصول، وقسمتموها إلى الصريح والمتضمن، معدولة عن ظواهرها محمولة على وجوه التجوز.
قيل لهم: نحن لا ننكر جواز حملها على المحامل التي ذكرتموها، ولكن ظواهرها تقتضي ما قلناه فلا يجوز إزالة ظواهرها، إلا بدلالة تقوم. إذ قد أجمع المسلمون على أن ما ذكرناها من الظواهر، ليست من قبيل