قلنا لهم: الآن قد " اعترفتم " باعتبار ضرب من " التحري " وهو المطلوب منكم ثم يعرض ما ذكرتموه على قوادح العلل، فإن سلمت صحت، وإلا حكم ببطلانها.
(293)
القول في ذكر اختلاف القائسين في طرق إدراك العلل
(1692) ما صار إليه الجمهور من القائلين بالقياس، أنه لا يشترط في إثبات علة الأصل دلالة مقطوعة بها من نص أو إجماع.
(1693) وذهبت شرذمة من القائلين بالقياس، إلى أن القياس
لا يصح، حتى تكون علة الأصل منصوصا عليها. وأما إذا لم يكن نص ولا إجماع، فلا معنى لإستثارة علة بالإجتهاد من الأصل بناء على غلبة الظن.
ثم اعتبروا في الإجماع الذي ذكروه إجماع القائسين. وقد أوضحنا بطلان ذلك، وبينا أنهم ليسوا كل الأمة، ولا تقوم الحجة بقولهم. فلا نعيد ما سبق.
(1694) وها نحن نقيم الأدلة على بطلان اشتراط النص على علة الأصل، بعد تقديم، فنقول: إذا نص صاحب الشريعة على علة الأصل، فهل تقولون أنه يجب طرد العلة / و / إن لم / يتعبد بالقياس أم لا تقولون ذلك؟
فإن قلتم: أنه يجب طرد العلة المنصوص عليها، وإن لم يتعبد بالقياس تمسكا " بمقتضى " اللفظ وموجبه " فالكلام " عليكم من وجهين.
أحدهما: أن هذا إفصاح برد القياس وتمسك بموجب اللفظ على زعمكم فكيف تعتزون إلى القياس ثم تنفونه؟ على أنا قد قدمنا بطلان هذا المذهب عند ردنا على القاساني والنهرواني. وإن قلتم أن العلة المنصوص
عليها، لا تطرد إلا بعد ثبوت التعبد بالقياس فأوضحوا بم عرفتم التعبد بالقياس؟ فلا يزالون في تردد حتى يعتصموا بالإجماع ونحن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كان " يبتدرون " إلى القياس في الحوادث / ما شذ منها وما ظهر، ونعلم قطعا أنهم كانوا لا يتوقفون في إلحاق الفروع بالأصول على ثبوت علل منصوصة بألفاظ مصرح بها وهذا ما لا سبيل إلى جحده.
والذي يوضح ذلك أنهم اعتبروا طرق القياس في غوامض المسائل مع " شغورها " عن العلل المنصوصة في أصولها. فبطل ما قالوه وتبين أن الطريق الذي عرف به إثبات أصل القياس، لا يتضمن اشتراط ما شرطوه.
(1695) ومما نستدل به أيضا، في إبطال اشتراط النص. أن نقول: إذا اشترطتم كون العلة في الأصل منصوصا عليها، وزعمتم أن الفرع يلحق بالأصل قياسا من غير توسط، بموجب " اللفظ " فبم تنكرون على من يشترط النص في أن علة الأصل معداة إلى الفرع، كما شرطتم النص في علة الأصل؟ فما " الفصل " بين المقالتين؟ فإن لم يكن / بد / من اعتبار النص فعموا. ثم قولكم هذا يسوقكم إلى إبطال الاجتهاد لا محالة. ولهم كلام يتصل بأحكام الاجتهاد وذلك أنهم زعموا أن علة الأصل يجب أن تكون
مقطوعا بها، وإلا فتكليف طلبها، مع أن العقل لا يدل عليها بعينها - وليست عليها دلالة سمعية - فالتكليف في طلبها تكليف ما لا يقدر عليه.
وهذا لا يتوجه على القائلين بتصويب المجتهدين وذلك أنهم لا يقولون بأن علة الأصل متعينة في معلوم الله تعالى فتعين طلب العثور عليها. وهذا الذي قالوه يتوجه على القائلين بأن المصيب واحد.
(294)