فصل
(1689) قال القاضي رضي الله عنه ذهب بعض الضعفة من أهل خراسان إلى أنه لا يراعى في الجمع بين الفرع والأصل نوع من " التحري " على التعيين ولكن مهما رأى المجتهد أن يجمع بين فرع وأصل، فلا يواخذ بضرب الجمع. ونفوا اعتبار العلة في الأصل المردود إليه.
(1690) وهذا الذي قالوه / فيه / هدم المقايس والعبر، وتسبب إلى إبطال طرد الاجتهاد. والأولى لك أن تدخل دخول مقسم، فتقول: إذا نفيتم اعتبار علة الأصل فلا تخلون أما أن تقولوا: أنه ليس في الأصل علة منصوصة أو مجمع عليها، فتوافقون على مذهبكم.
وكذلك إن قلتم: لم يتعبد الله عباده بطلب علة متعينة في معلومه، وإنما كلف المجتهد أن يعمل على ما يراه علة في غلبة الظن فهذا مستقيم بالقول بتصويب المجتهدين وهو أليق.
وإن عنيتم بنفي علة الأصل، أنه لا اعتبار لها بوجه من الوجوه وليس على المجتهد إلا الاعتبار بضرب من التحري، فهذا بهت عظيم.
وأول ما يلزمكم / عليه أن يقال: فسوغوا لكل عامي أن يلحق الفرع بالأصل ولا تخصصوا القياس بالمجتهدين، إن لم تراعوا وجها مخصوصا في الاجتهاد والتحري وإلحاق الفرع بالأصل. فإن أحدا لا يعجز عن إلحاق فرع بأصل، إذا رفض عنه " التحري " والتدبر في طرق الاجتهاد.
ومن أوضح ما يستدل به عليهم، أن نقول لهم: لم جوزتم إلحاق الفرع بالأصل من غير رعاية وجه من التحري. فإن قلتموه عقلا، فليس في العقل إلا تجويز الأقيسة المجوزة شرعا وفاقا فما الظن بما اخترعتموه؟ وإن جوزتم ذلك سمعا فأقيموا عليه دلالة سمعية، وهيهات! .
(1691) وقد ضرب القاضي رضي الله عنه أمثلة منها: أنه قال: فلو قال قائل في إجراء الأحكام على السكران في طلاقه وغيره، لما كان السكران معاقبا، وجب أن يكون معاقبا بالطلاق فإذا قيل لهؤلاء: فما وجه الجمع بينهما؟ قالوا: لم يلزمنا أكثر مما قلناه.
فيقال لهم: ولم قلتم أنه لما لحقه ضرب من العقاب، يلحقه هذا الضرب الذي نحن فيه؟ وإذا حققت عليهم الطلب في أمثال ذلك، لم يبق بأيديهم إلا دعوى عارية.
ومن هذا القبيل أيضا، استدل من استدل على جواز الجمع بين الصلاتين في حق المريض فيقول: لما جاز له أن يصلي جالسا - وهو ضرب من التخفيف - فينبغي أن يجوز له الجمع.
فيقال لهم: فما / وجه / الجمع بين الفرع والأصل؟ فإن اقتصروا على الدعوى وضح بطلان قولهم وإن قالوا: إنما قلنا ذلك، لأن المقتضى لجواز القعود في حق المريض التخفيف. وهذا المعنى متحقق فيما نحن فيه.