والذي يوضح ذلك أنه كما يسوغ ما قالوه في تجويز العقول، فتسوغ ضروب من الأمارات سواها، في تجويز العقول. ولكن لا يجوز التمسك بها إذ لم يرد فيها تعبد.
فهذا أقوى ما تمسك به هؤلاء.
(1685) واعتصم القائلون بقياس الشبه، بطرق من الظواهر وغيرها.
ولم نذكرها لركاكة معظمها ولكنا نذكر ما عولوا عليه، فمنها أنهم قالوا: ورد في الشرع اعتبار الأشباه في جزاء الصيد، كما نطق به نص الكتاب، وكذلك يعتبر فيمن تقبل شهادته / الأكثر والأغلب من أحواله، فإن كان في أغلب أحواله متشبثا بأسباب العدالة قبلت شهادته، وإن تكن الأخرى ردت، إلى غير ذلك.
قيل لهم هذا الذي ذكرتموه، لا منجى فيه، فإن أكثر ما في الباب أن سلم لكم أن اعتبار الأغلب في بعض موارد الشريعة إما لنص كتاب أو إجماع أو غيرهما من الأدلة الشرعية، فلم ادعيتم نصب اعتبار الأشباه علما في مواضع النزاع وهل هذا إلا إثبات ضروب من الأدلة بطرد ما تمسكتم به. وكل ما يتمسكون به فهذا سبيله.
(1686) فإن قالوا: بم تنكرون على من يقيس اعتبار الأشباه على قياس العلة؟
قيل: أصول الأدلة لا تثبت بمثل هذا الطرد الواهي. على أنا لو رددنا إلى العقل لم يكن في مقتضاه، إثبات أقيسة الشرع، ولكن لما قامت دلالة الإجماع على التمسك بالقياس، صرنا إليه، وهذا الضرب الذي فيه نزاعنا، لم ينقل عن أصحاب الرسول [صلى الله عليه وسلم] ، على التخصيص.
فهذا وجه الكلام على القول، بأن المصيب واحد من المجتهدين فإذا كنت تذب عن ذلك، فالأولى بك إبطال قياس الشبه.
(1687) وأما إذا قلنا بتصويب المجتهدين، فقد قال القاضي رضي الله عنه، فلو رأى المجتهد التمسك بالأشباه في بعض الحوادث وغلب على ظنه
ثبوت حكم من قضية أعتبار الأشباه فهو مأمور بما غلب على ظنه قطعا عند الله تعالى.
(1688) وأومأ رضي الله عنه إلى أن رد قياس الشبه والقول به، لا يبلغ إلى القطع وهو من مسائل الاحتمال. وهذا فيه نظر عندنا. فإن الأليق بما " مهده " رضي الله عنه من الأصول أن يقال: كل ما آل إلى إثبات دليل من الأدلة فيطلب فيه القطع، وسنوضح ذلك في كتاب الاجتهاد إن شاء الله تعالى. على أن ما قاله في كون المجتهد مأمورا بما غلب على ظنه سديد فيما رامه فإنا ربما نقول: إن المجتهد المتمسك بضرب من القياس إذا غلب على ظنه شيء وفي الحادثة نص لم يبلغه " فهو مأمور قطعا عند الله بما أدى إليه اجتهاده. وإن كان القياس في مخالفة النص مردودا.
(292)