فصل
(تقسيم الأقيسة إلى قياس علة وقياس شبه)
(1680) قد ذكرنا فيما قدنا، تقسيم القائسين الأقيسة إلى الجلي والخفي وقد قسموها على وجه آخر، فقالوا: القياس ينقسم إلى قياس علة وقياس شبه.
فأما قياس العلة، فهو أن تستنبط علة الأصل، ويرد الفرع إلى الأصل بعلة الأصل. وهذا هو القياس المتفق عليه عند القائلين بالقياس.
(1681) والضرب الثاني من القياس قياس الشبه وهو أن يلحق فرع
بأصل، لكثرة إشباهه " بالأصل " في الأوصاف، من غير أن يعتقد أن الأوصاف التي شابه الفرع فيها الأصل، هي علة حكم الأصل. وذلك نحو إلحاق العبد بالحر في بعض الأحكام لشبهه به في جمل من الأحكام.
وقد اختلف القائسون في هذا الضرب.
فذهب المحققون منهم إلى / بطلانه، وإليه ذهب الصيرفي وأبو إسحاق المروزي وغيرهما من القائسين.
ويحكى عن ابن سريج أنه صحح قياس الشبه.
ويؤثر ذلك عن الشافعي.
قال القاضي رضي الله عنه ولا يكاد يصح ذلك عن الشافعي رضي الله عنه مع علو رتبته في الأصول.
(1682) ثم القائلون بقياس الشبه أجمعوا على أنه لا يصار إليه مع إمكان المصير إلى قياس العلة. ولكن إذا " استد " على المجتهد طريق قياس العلة، ساغ له التمسك بالأشباه.
وذهب بعضهم إلى أنه لا يسوغ المصير إلى قياس الشبه إلا بشرطين:
أحدهما: ما ذكرناه وهو أن لا يصار إليه مع إمكان المصير إلى القياس علة.
والثاني: أن يجتذب الفرع أصلان فيلحق بأحدهما بغلبة الأشباه.
ومما اختلفوا فيه أن قالوا: الأشباه الحكمية أولى، ثم الأشباه الراجعة إلى الصفة " ويليه معظم " أشبه الحكم.
وذهب آخرون إلى أنه لا فرق بينهما.
(1683) ونحن الآن نذكر الاحتجاج لكل فريق في هذه المسألة مع القول بأن المصيب واحد من المجتهدين، ثم نوضح الحق على القول بتصويب المجتهدين.
فأما الذي ردوا قياس الشبه، فقد عولوا على أن قالوا: إذا ألحق " القائس " الفرع بالأصل بأشباه، فيقال له: هذه الأشباه التي ذكرتها، هل وجب الحكم في الأصل لأجلها؟ فإن زعم أن الحكم في الأصل، وجب لأجلها، فهو إذا قياس علة، فإنه يرد / فيه / الفرع الى الأصل.
وإن قالوا: إن هذه الأشباه، ليست بعلة في حكم الأصل، وما ثبت الحكم في الأصل " لأجله " فيقال له: فما وجه إلحاقك الفرع بالأصل بالأشباه التي اعترفت بأن الحكم لم يجب لها في الأصل. ولو ساغ ذلك لساغ أن يجمع بينهما من غير وصف أصلا، وهذا وضح البطلان.
(1684) فإن قال قائل: بم تنكر على من يزعم أن الرب تعالى تعبد المجتهدين بطريقتين أحداهما: قياس العلة، والثانية. إذا عجزوا عن قياس العلة أن ينظروا إلى غلبة الأشباه ويعتقدوا أن ذلك علامة استوائهما في الحكم، أو يعتقدا أن استوائهما في الأشباه لاجتماعهما في العلة الكامنة، المستأثرة بها علم الله تعالى.
وهذا لعمري سؤال. ولكن الوجه في الجواب عندنا أن نقول: نحن
لا ننكر ورود التعبد بما قلتموه. ولكن ما ثبتناه القياس في الأصل إلا بالأدلة القاطعة، ونحن نعلم قطعا أن الصحابة تمسكوا بقياس العلة في " الحوادث " التي تقررت في زمانهم، وألحقوا الفروع بالأصول في المعاني التي اعتقدوها أمارات للأحكام في الأصول.
ولم تقم دلالة قاطعة في هذا الضرب من الاعتبار، فلم يسغ التمسك به، ولم تدل عليه دلالة سمعية.