فصل
)
(لو أجمع القائسون على تعليق الحكم بعلة معينة، هل يقطع بأنها العلة)
(1675) فإن قال قائل: إذا ثبت الحكم في عين من الأعيان، وأجمع القائسون على تعليق الحكم بعلة واحدة عينوها، واتفقوا عليها، فهل تقطعون بأنها العلة؟
قلنا: لا نقطع بأنها العلة، فإن اجماع كافة الأمة هو المفضي إلى العلم والقطع. والقائلون بالقياس ليسوا كل الأمة. فلو قدرنا رجوع نفاة القياس عن مذاهبهم، وموافقتهم للقائلين بالقياس في القول بالقياس، ثم اتفقوا بعد ذلك قاطبة على تعيين علة في الأصل، ونفوا ما عداها، فنقطع الآن " بأنها " العلة عند الله تعالى إذ يتعين نفي الخطأ عن أهل الإجماع.
(1676) وذهب جمهور القائلين بأن الحق في واحد من المجتهدين، إلى أن القائسين مهما أجمعوا على تعيين علة في الأصل. فنقطع القول بأنها العلة وإن لم يرجع نفاة القياس عن مذاهبهم /. وهذا بين الفساد. فإن القائسين ليسوا كل الأمة، وهذا أوضح من أن يحتاج إلى إطناب.
(290)
فصل
)
(أوجه تطرق الخطأ إلى القياس)
(1677) اعلم أن القائلين بأن المصيب " واحد " ذكروا وجوها من الاحتمالات في الأقيسة وزعموا أن الزلل فيها يتوقع.
فقالوا: إذا قاس القائس فرعا على أصل، بعلة في الأصل يعتقدها علة " فيعتور " قياسه ضروب من الاحتمالات.
أحدها: أن يكون الحكم مقصورا على الأصل، غير معد عنه، في معلوم الله تعالى، وهو بقياسه رام تعديته إلى الفرع من المقيس عليه.
والوجه الثاني في الاحتمال: أن يكون الأصل معلولا، والحكم غير مقصور عليه. ولكن اخطأ القائس العلة " التي هي " علة عند الله تعالى، وحاد عنها / إلى غيرها /.
والوجه الثالث: أن يركب القائس علة الأصل من وصفين، وهي عند الله ثلاثة أوصاف وقد أخل القائس " بالثلاث ".
والوجه الرابع: أن يركب القائس علة الأصل، وهي غير مركبة في علم الله تعالى، بل هي ذات وصف واحد.
والوجه الخامس: أن يصح استنباطه لعلة الأصل، ولكن تخيل إليه
تلك العلة متحققة في الفرع، والأمر على خلاف ما ظن.
فهذه المداخل هي التي منها يتوقع فساد الاستنباط.
(1678) وزعم بعضهم أنه " قد دل " على المستنبطة وجه سادس، وهو أن إثبات أصل القياس، مختلف فيه، فيجوز عدم ثبوته. وهذا فاسد لا وجه له.
فإن إثبات القياس مقطوع به. ولو ساغ تقدير الاختلاف بشبه لساغ أن يقدر الاختلاف في العقائد بشبهة. فإذا وضحت هذه الجملة، فقد قالوا: أن القياس الجلي، هو الذي تبعد عنه الاحتمالات مع إمكانها، والخفي هو الذي " تقرب " منه هذه الاحتمالات.
(1679) قال القاضي رضي الله عنه ونحن إذا قلنا بتصويب المجتهدين فيبطل كل ما قالوه من الاحتمالات. فإنا لا نعتقد أن في الأصل الذي يرد إليه الفرع المطلوب حكمه، علة متعينة عند الله تعالى، وقد كلفنا العثور عليها بعينها ومن أخطأها فهو مخطئ فيما كلف. ولكنا نقول: ليس " للأصل " علة متعينة عند الله تعالى، ولكن كلف كل مجتهد أن يعمل بما غلب على
ظنه، وجعل غلبة ظن كل مجتهد علما مقطوعا في أن الحكم عليه موجب غلبة الظن.
وهذا مما نستقصيه إن شاء الله تعالى في كتاب الاجتهادات.
(291)