وأما الخفي فهو الذي لا تتضح وجوه الاستنباط فيه. إما لتقابل / الأشباه وتجاذب الأصول، أو غيرها من أسباب الخفاء. فما هذا سبيله فهو
خفي، لا يتضمن العلم، لا ظاهرا ولا باطنا.
والذين قسموا الأقيسة ثلاثة أقسام، جعلوا الجلي ما ثبتت " علته " نصا وفسروا الواضح والخفي بنحو ما فسرنا الجلي والخفي آنفا. فهذه مذاهب القوم.
(1673) قال القاضي رضي الله عنه: والذي نختاره، مع ما علمتم من أصلنا في القول بتصويب المجتهدين، أن نقول: كل قياس ثبتت علته نصا وتحققت طريقة تفضي إلى القطع في تعيين العلة فما هذا سبيله، فهو يودي التمسك به إلى العلم والقطع. وتخرج المسألة من حيز الاجتهاد.
فأما إذا لم يكن معنا طريق يفضي إلى القطع والعلم، لتعيين علة القياس، وكان الفزع إلى غلبات الظنون، فمهما حصلت غلبة الظن للمجتهد بما يستنبط من القياس، فحكم الله الأخذ بما غلب عليه الظن قطعا. فلا يتحقق مع هذا الأصل تقسيم القياس إلى الجلي والخفي قطعا على ما قاله المتقدمون من القائلين بأن المصيب واحد.
وذلك أن واحدا من " القياسين " لا يفضي إلى العلم، فإذا لم يتحقق العلم في واحد منهما، لم يتقرر تباينهما. وما ذكروه من أن العلم في القياس الجلي يحصل ظاهرا بعلة الأصل فهو واضح الفساد، فإن العلم إذا تحقق
لم يختلف فيه الظاهر والباطن، على أنه ليس في مجاري الأقيسة في المسائل الاجتهادية، طريقة تفضي بسالكها إلى العلم. فادعاء العلم من " أمحل " المحال.
فحصل بما ذكرناه ابطال القول بتباين الضربين من القياس في قبيل العلم، وتبين أن واحدا منهما لا يودي إلى العلم، فلا يبقى بعد ذلك إلا غلبات الظنون، وعندنا أن الأقيسة السمعية كما لا توجب العلم لا توجب غلبات الظنون. وقد قدمنا في ذلك صدرا من الكلام في أول الكتاب.
(1674) فرجع مآل المقال إلى أن الله عز وجل اجرى العادة بإيداع غلبات الظنون في اعتقاب الأقيسة التي تعبدنا بالعمل بها، ثم لا تستمر العادات فيها، فربما تحصل غلبة الظن لبعض المجتهدين، بالقياس الذي يلحقه مخالفونا بالخفي وربما لا تحصل غلبات الظنون بالذي يلحقه بالجلي.
فتبين لك أن " الفصل " بين القياسين لا يتقرر إذا ورد إلى التحقيق ولعمرنا فلا ننكر على الجملة أن يكون الرب عز اسمه، قد أجرى العادة في
ضروب من الأمارات بأن تتسارع إليها غلبات الظنون. وتتباطؤ عن بعضها، فهذا القدر مما نسلمه على الجملة، فأحط علما بذلك.
(289