حكم آخر، يخالف كون زيد عالما. إذ قد تغاير المحلان وتباين الذاتان.
وهذا يفضي إلى طي الحقائق وقلب الأجناس، فاستحال المصير إلى القول بمغايرة القتل. فلا يبقى لهم بعد ذلك معتصم، إلا الاعتراف بعين ما أريد بهم. وهو أن يقولوا: قتل القصاص يخالف قتل المرتد، من حيث أنه وجب بالقتل، وذلك وجب بالردة فالآن وضح الحق ونطقتم به، ولم تشعروا.
فإنا / أوضحنا تماثل القتل حقيقة، فإذا اوجبتموه بعلة، فانفوه عند انتفائها حتى لا يجب أصلا بسبب آخر. وهذا واضح لا خفاء به.
(1666) ومما يوضح الحق عليهم أن يقول: هل تجوزون أن يثبت الحكم الواحد بعلتين، لو قدرت كل واحدة منها على حيالها، لاقتضت الحكم؟
فإن قالوا: نجوز ذلك. ولا بد منه، نحو من يستحق القتل بأسباب، لو انفرد واحد " منها " لأوجبه.
فيقال لهم: فقد العلة عندكم يؤثر في انتفاء الحكم، فقولوا: لو انتفت علة مما لو قدر ثبوتها، لكانت موجبة، وثبتت علة انتفاء الحكم، وثبوته من حيث انتفت علته، فيلزم من ذلك التناقض والتنافي.
(1667) فإن قالوا: فقد يوجد مثل ذلك في العلل العقلية، فإنه إذا قامت حياتان بمحل واحد، فانتفاء أحدهما يوجب كون المحل ميتا وثبوت
الثانية يوجب كون المحل حيا فيلزم في ذلك ما قلتموه من التناقض. قلنا: هذا سؤال من يجهل مذاهب أهل التحقيق.
والذي صار إليه أهل الحق قاطبة، إنه لا يجوز أن يقوم مثلان بمحل واحد، وهما " متضادان " على المحل تضاد السواد والبياض. فبطل ما قالوه.
وإن استروحوا إلى ما قدموه أولا، من أن الحكم ينتفي بانتفاء العلة على التقييد وإن لم ينتف على الاطلاق. فقد أوضحنا أن هذا ساقط من القول بما فيه غنى، إن شاء الله تعالى.
(288)
باب الكلام في القياس
(1668) الأقيسة تنقسم أولا، إلى عقلية وسمعية.
فأما العقلية، فنبسط القول فيها، في غير هذا الفن.
وأما السمعية، فقد قسمها القائسون من أوجه، ونحن نذكر جميع مذاهبهم في وجه التقسيم، ثم ننعطف على المختار الصحيح عندنا.
(1669) فأول ما قسموا إليه العلل السمعية، الجلي والخفي.
فقالوا: الأقيسة تنقسم: فمنها: الجلي والخفي. وزاد بعض القائسين بين الجلي والخفي قسما ثالثا وهو الواضح. فقالوا: الأقيسة ثلاثة جلي وواضح وخفي.
ثم اختلفت مذاهبهم في الجلي والخفي.
(1670) فذهب الأقلون منهم إلى أن الجلي هو القياس الذي ثبتت علته بطريقة نقطع بها من نص أو ما يقوم مقامه في الإفضاء إلى القطع، وهو مثل أن ينص صاحب الشريعة على نصب الشيء علة أو ثبتت ذلك باتفاق من الأمة.
والضرب الثاني من القياس هو الذي لا تثبت علته بطريقة يقطع بها، ولكن يتوصل إليها تحريا واجتهادا. فما كان هكذا فهو خفي عند القائيسن ثم ما تتباين " رتبها " فبعضها أخفى من بعض.
(1671) وذهب آخرون إلى أن القياس الجلي، هو المتلقى من فحوى قوله: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} فاعتبار سائر ضروب التعنيف بالتأفيف تمسكا بفحوى الخطاب من القياس الجلي وكذلك ما يضاهيه. وما يصار إليه استنباطا، فهو خفي وهذا يداني الطريقة الأولى.
(1672) وذهب الجمهور من القائسين القائلين بأن المصيب واحد من المجتهدين إلى أن الأقيسة التي تدرك عللها " تحريا " واستنباطا، تنقسم إلى جلي وخفي.
فالجلي ما تتضح وجوه الاستنباط فيه وتقل وجوه اللبس، ولا تقابل " الأشباه " في مداركها، فما هذا " قبيلة " فيقود المستنبط إلى العلم الظاهر بتعيين علة القياس وإن لم يحصل له العلم الباطن المقطوع به.