فما هذا سبيله يلزم فيه الطرد والعكس، فمن قام به العلم، لزم كونه عالما، ومن لم يقم به العلم، لزم خروجه عن كونه عالما. فمن صار إلى أن الأقيسة الشرعية يشترط فيها الاطراد والانعكاس. فإنه ذهب بها مذهب العلل العقلية، وقد أوضحنا في ذلك صدرا من الكلام.
(1663) على أنا نقول: أن العلل السمعية لا توجب حكما لعينها إذ يسوغ في المعقول تقدير تعليق ضد حكمها عليها، بدلا من حكمها. وليست بموجبة لذواتها ولكنها انتصبت إمارة فيما نصبت فيه.
فإذا نصب ثبوت وصف علما في ثبوت حكم، فليس من شرط ذلك أن ينصب عدمه أيضا / علما في انتفاء الحكم. ولكن " من " شرط كونه علما لا يتحقق إلا ويثبت الحكم.
والذي يحقق ذلك، إنا بعد ما حققنا أن العلل السمعية، لا توجب أحكاما لذواتها، وبينا مفارقتها للعلل، فقد تبين أنها بمضاضاة الأدلة العقلية أولى، إن لم يكن بد من التشبيه.
ثم الأدلة العقلية، لا يشترط فيها الانعكاس وفاقا. فإن حدث العالم إذا دل على وجود الباري لم يدل فقده على فقده - تعالى - وإذا دل الإتقان على المتقن، لم يدل عدم الإتقان على جهله. وسائر الأدلة العقلية تجري على هذا المنهج فوضح بطلان اشتراط الانعكاس في العلل السمعية.
(1664) ومما نتمسك به أن نقول: معاشر المخالفين خبرونا هل " القتل " بغير حق وجوب الكف وانتفاء القصاص، موجب للقتل؟
فإن قالوا: " أجل ".
قيل لهم: فإذا عقلتم وجوب القتل بقتل منعوت بالأوصاف التي يذكرها الفقهاء.
فقد نصبتم القتل علة لوجوب القتل فأوجب عليكم قود أصلكم أن تقولوا: إذا عدم القتل، انتفى وجوب القتل. حتى لا يتصور أن يقتل المرتد، ولا تارك الصلاة، ولا الزاني المحصن.
وإن أنتم زعمتم أن القتل ليس بعلة، في إيجاب القتل، فقد شققتم العصا، وخرقتم الإجماع المنعقد من القائلين بالقياس.
(1665) فإن قالوا: ما ألزمتموه منعكس حقيقة. ولكن العكس في وجهين ونحن الآن نبين مذهب القوم. فأحد الوجهين في العكس، الانعكاس المطلق. وهو الذي يجب / في / العلل العقلية. فإذا قلنا: العلم
يوجب كون محله عالما، " فإذا " انتفى قبيل العلم، لزم انتفاء كونه عالما مطلقا، من كل وجه، من غير تقييد.
فهذا هو العكس المطلق. وهو لا يشترط في العلل السمعية.
وأما العكس المقيد، فهو الذي نقرره الآن، فيما ألزمتمونا. فنقول: القتل يوجب القتل، والردة أيضا توجب القتل، وكذلك زنا المحصن. ولكن القتل الذي يوجبه القتل غير القتل الذي توجبه الردة. وكذلك القول في قتل المحصن الزاني، فهو إذا أنواع في القتل مختلفة. فخرج من ذلك، أن القتل الذي يوجبه القتل - وهو قتل القصاص - ينتفي بانتفاء القتل فلئن وجب " قتل " الردة، فهو غير القتل الذي يجب بالقتل قالوا: فقد تبين الانعكاس على التقييد، فيما ألزمتمونا. وإن لم يتحقق مطلقا.
قلنا: هذا الذي ذكرتموه هذيان بدينكم من جحد الحقائق والبدائه، فإن معولكم على قولكم أن القتل مختلف. وهذا معلوم الفساد ضرورة. فإنا نعلم أن القتل في الردة مجانس للقتل في القصاص، ولا يختلف المثلان في حقيقتيهما، فالمصير إلى ادعاء " اختلافهما " جحد الضرورة.
ولو ساغ ذلك لساغ أن يقال في العقليات، أن العلم إذا قام بزيد أوجب كونه عالما، " و " إذا قام بعمرو " لم يوجب " ذلك. فإن كون عمرو عالما